كذلك يمتنع النقل إن كان الفعل فعل تعجب وذلك مثل ما أبينه وأقومه وأقوم به ، حملا على نظيره من الأسماء في الوزن الدلالة على المزية وهو افعل التفضيل مثل هذا أبين من غيره وأقوم منه .
المسألة الثانية :
أن يكون الاسم الذي يتحدث فيه الإعلال بالنقل مشبها للفعل المضارع في الوزن فقط دون الزيادة بشرط أن تكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل وذلك مثل :
مقيم ومقام إذ أصلهما مقوم ومقوم فنقلت الحركة من المعتل إلى الساكن قبله واعل المعتل .
قال سيبويه في كتابه ان الأفعال لا تكون زيادتها التي في أوائلها ميما فمن ثم لم يحتاجوا إلى التفرقة .
أو شابه المضارع في الزيادة دون الوزن وذلك كأن تبنى صيغة من قال وباع على وزن ( يخليء ) كسمسم بكسرتين بينهما ساكن وآخر همزة وهو اسم للقشر الذي على الأديم مما يلي منبت الشعر تقول فيهما تقيل وتبيع اسمان إن ما شابه المضارع من الأسماء أو باينه فتصحيحه واجب فالأول كرجل أبيض وأسود ، اذلو على لتوهم فعلبته ، وأما نحو يزيد علما فمنقول بعد الإعلال فلا يقاس عليه ، والثاني مثل : مخيط ومزمار لمباينتهما الفعل وزنا وزيادة ، وقد قال الأشمونى وقس غير ذلك مطلقا أي المكمل الشروط منهما معل فلا تقس مخالفه كيزيد فتأمل .
وفي التصحيح للمشابهة في المعنى ومباينة الفعل نحو محيط ومحياط ومقول ومقوال ، فصحيح المفعال لأنه غير موازن للفعل لأجل الألف التي قبل لامه كالمسواك ، وهذا المفعل وإن كان حقه أن يعل لوجود الميم في أوله لكن صحيحة حملا على المفعال نشبه به لفظا ومعنى كالمحيط .
المسألة الثالثة :
هي المصدر الموازن للأفعال والاستفعال وذلك مثل إقوام واستقوام ، حيث يجب
الحصن الرصين في علم التصريف — صفحة 632
مساهمون: عبد الله فودي النيجري
ص٦٣٢