وأما معاني الإباحة والتّخيير ، فإنها تكون في الطلب ، والفرق بينهما أنّ التّخيير يكون فيما أصله المنع ، ثم يرد الأمر بأحدهما ، لا على التعيين ، ويمتنع الجمع بينهما ، وأما الإباحة ، فأن يكون كل منهما مباحا ، ويطلب الإثبات بأحدهما ، ولا يمتنع من الجمع بينهما ، وإنما يذكر ب « أو » لئلا يوهم بأنّ الجمع بينهما هو الواجب لو ذكرت الواو ، كقوله تعالى :
( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )
« 561 » لأن المراد به الأمر بأحدهما رفقا بالمكلّف : فلو أتى بالجمع لم يمنع منه بل يكون أفضل « 562 » .
وتكون أو « للتنويع » كقوله :
( فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً )
« 563 » أي أنّ قلوبهم تارة تزداد قسوة ، وتارة ترد إلى قسوتها الأولى « 564 » .
ومن معانيها أيضا التّفصيل « 565 » ، كقوله تعالى
( وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى )
« 566 » ومن معانيها الإضراب ك « بل » كقوله :
( كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ )
« 567 » و
( مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ )
« 568 » ، وتأتي بمعنى الواو « 569 » كقوله
( فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً ، عُذْراً أَوْ نُذْراً )
« 570 » وقد ذكر هذا عند البصريّين مقيّدا بما يسبقه النّفي « 571 » إلا أن الكوفيين قالوا إنها تكون للإضراب مطلقا بمعنى « بل » « 572 » .
وزاد الكوفيّون والجرمي والأخفش من البصريّين على هذه المعاني أنها تكون للجمع نحو :
فلو كان البكاء يردّ شيئا * بكيت على بجير أو عفاق
هامش
( 561 ) البقرة / 196 .
( 562 ) البرهان 4 / 210 - 211 .
( 563 ) البقرة / 74 .
( 564 ) البرهان 4 / 210 .
( 565 ) البرهان 4 / 210 .
( 566 ) البقرة / 135 .
( 567 ) النحل / 77 .
( 568 ) الصافات / 147 .
( 569 ) البرهان 4 / 210 .
( 570 ) المرسلات / 5 ، 6 .
( 571 ) مغني اللبيب ص 91 .
( 572 ) مجالس ثعلب ص 112 .