فمنها ) أي : فمن الأولى ( ما هي معنى واحد ) مثل أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف . . .
شرح
المطلوب بها الموصوف لكان أحسن ، والحاصل أن المعنى المطلوب بلفظ الكناية أي :
الذي يطلب الانتقال من المعنى الأصلي إليه إمّا أن يكون موصوفا أو يكون صفة والمراد بها الصفة المعنوية كالجود والكرم لا النحوية ، وإما أن يكون نسبة صفة لموصوف ، والمصنف قسم القسم الأول إلى قسمين ، والثاني إلى أربعة ، والثالث لم يقسمه والمرجع في ذلك كله للاستقراء كما علمت ، وفي بعض الحواشى لم يقل المطلوب الموصوف كما في المفتاح مع أنه أخصر لأجل أن يشمل ما إذا كان المكنى عنه غير الموصوف وغير الصفة وغير النسبة ، فالحاصل أن المراد بقوله : غير صفة ولا نسبة الموصوف وغير الثلاثة كما في قوله تعالى :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌفإن المكنى عنه نفى المثل وهو ليس بموصوف لنفى مثل المثل فلا بد من إدخاله ( قوله : فمنها ما هي معنى واحد ) الأولى أن يقول وهي قسمان الأول كذا والثاني كذا إذ قوله : فمنها كذا ومنها كذا لا يقتضى حصر أفراد الأولى في هذين القسمين وأن لها أفرادا أخر وليس كذلك ( قوله : ما هي معنى واحد ) أي فمنها لفظ وكناية وهي دالّ معنى واحد أو هي مدلولها معنى واحد ؛ لأن الكناية ليست المعنى الواحد بل دالة عليه والمراد بوحدة المعنى هنا ألّا يكون من أجناس مختلفة ، وإن كان جمعا كما في الأضغان في المثال الآتي وليس المراد بوحدته ما قابل التقنية والجمعية الاصطلاحية ( قوله : مثل أن يتفق في صفة من الصفات ) أي : كالمجامع في المثال الآتي ، و ( قوله : اختصاص بموصوف ) المراد بالاختصاص ما يعم الحقيقي كالواجب والقديم وغير الحقيقي ، كما إذا اشتهر زيد بالمضيافية مثلا وصار كاملا فيها بحيث لا يعتد بمضيافية غيره ، ثم الصفة من حيث هي صفة لا تدل على معين بل على موصوف ما فيكون اختصاصها بموصوفها لأسباب خارجة عن مفهومها فيكون عارضا ( قوله :
فتذكر تلك الصفة ) أي : لفظ تلك الصفة ، و ( قوله : ليتوصل بها ) أي : يتوصل بتصور معنى ذلك اللفظ الدال على تلك الصفة إلى ذات ذلك الموصوف لا إلى أوصافه ولا إلى نسبة من النسب المتعلقة به فيصدق حينئذ أن المطلوب بلفظ تلك الصفة الذي