( عن الاستعارة على أصح القولين ) وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوى ؛ لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي ، فيجب الاحتراز عنها .
وأما على القول بأنها مجاز عقلي ، واللفظ مستعمل في معناه اللغوي ، . . .
شرح
فصل ثالث خرجت به الاستعارة ؛ لأنها كلمة استعملت فيما وضعت له مع التأويل في ذلك الوضع ، بخلاف الحقيقة فإنها كلمة مستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع ، وإلى هذا أشار بقوله : واحترز أي السكاكى بالقيد الأخير إلخ .
( قوله : على أصح القولين ) متعلق باحترز ، أي وهذا الاحتراز بناء على أصح القولين ، ويصح أن يكون حالا من الاستعارة ، وحاصل ما في المقام أن الاستعارة موضوعة قطعا على كل قول ، وإنما الخلاف في أنها مجاز لغوى ، بمعنى أن التصرف في أمر لغوى وهو اللفظ ؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له ابتداء ، أو عقلي بمعنى أن التصرف في أمر عقلي وهو جعل غير الأسد أسدا وأما اللفظ فهو مستعمل فيما وضع له على ما سبق بيانه فعلى أنها مجاز عقلي فهي حقيقة لغوية لا يصح إخراجها ، وإنما يخرج به المجاز المرسل ، وعلى أنها مجاز لغوى وهو الأصح يحتاج لإخراجها بقيد زائد على قوله : فيما وضعت له ، إذ لا تخرج بالوضع للاتفاق على وضعها ، لكن وضعها للمشبه بتأويل ، أي ادعاء أنه من جنس المشبه به الذي وضع له اللفظ أصالة ، فلما بنى السكاكى تعريفه على هذا القول الأصح - وهو أنها مجاز لغوى - احتاج لزيادة قيد لإخراجها ، وذلك القيد هو أن وضع الحقيقة لا تأويل فيه ولا ادعاء ، ووضع الاستعارة فيه تأويل وادعاء ، وهو معنى قوله : من غير تأويل في الوضع .
( قوله : وأما على القول بأنها مجاز عقلي ) أي مجاز سببه التصرف في أمور عقلية ، أي غير ألفاظ كجعل الفرد الغير المتعارف من أفراد المعنى المتعارف للفظ مثل جعل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس الذي هو معنى متعارف للأسد ، فليس المراد بكون الاستعارة مجازا عقليّا على هذا القول أنها من أفراد المجاز العقلي المصطلح عليه فيما تقدم ، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه لغير من هو له ( قوله : مستعمل في معناه اللغوي ) أي وهذا الفرد الغير المتعارف كالشجاع مثلا معنى لغوى للأسد بسبب الادعاء