وقد سبق إلى بعض الأوهام - نظرا إلى ظاهر اللفظ - أن وجه التشبيه - في قولنا للجبان : هو أسد ، وللبخيل : هو حاتم هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين - وفيه نظر ؛ لأنا إذا قلنا : الجبان كالأسد في التضاد أي : في كون كلّ منهما مضادّا للآخر لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شئ ، كما إذا قلنا : السواد كالبياض في اللونية ، أو في التقابل ، ومعلوم أنا إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان : هو أسد - تمليحا ، أو تهكما - لم يتأتّ لنا إلا أن نقول :
في الشجاعة ، لكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة فنزلنا تضادّهما منزلة التناسب ، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والهزؤ .
شرح
( قوله : نظرا إلى ظاهر اللفظ ) أي : لفظ المصنف وهو قوله : اشتراك الضدين فيه ، ونظرا : منصوب على التمييز ، أو على الحال من بعض المضاف ، أو من المضاف إليه لا مفعولا لأجله لعدم الاتحاد في الفاعل ؛ لأن فاعل سبق أن وجه الشبه وفاعل النظر ذلك المتوهم ( قوله : هو التضاد ) الجملة خبر أن ( قوله : الوصفين المتضادين ) وهما الجبن والشجاعة والكرم والبخل لا باعتبار حقيقتي الموصوفين ( قوله : لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شئ ) أي : وحينئذ لا حاجة لقول المصنف ، ثم ينزل منزلة التناسب بل لا معنى له أصلا ؛ لأنه خلاف الواقع وكذلك لا حاجة لقوله بواسطة تمليح أو تهكم ، بل لا معنى له ، بل لا معنى لقوله : قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاتحاد المنتزع والمنتزع منه ولا معنى له ( قوله : كما إذا قلنا . . إلخ ) تنظير بما قبله ( قوله : ومعلوم . . إلخ ) هذا ردّ آخر لما سبق لبعض الأوهام ، وحاصله : أن وجه التشبيه يصح التصريح به والتضاد لا يصح التصريح به في قولك تمليحا أو تهكما للجبان هو كالأسد ، إذ لو قلت في التضاد لخرجت عن مقام التمليح والتهكم ، وإنما تقول في مقامهما في الشجاعة ، ( وقوله : لكن الحاصل . . إلخ ) دفع لما يرد من أن وجه الشبه ما يشترك فيه الطرفان ، والجبان ليس بشجاع فلا اشتراك ، فكيف صح جعل الشجاعة وجه الشبه ؟ وحاصل الدفع : أننا نزلنا تضادهما منزلة تناسبهما وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة ، فالجبان شجاع تنزيلا فجاء الاشتراك ( قوله : تمليحا . . إلخ ) أي : على وجه التمليح أو التهكم .