أي : الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات المذكورة ( كله مقتضى الظاهر ) من الحال .
[ إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ] :
شرح
( قوله : الذي ذكر إلخ ) فيه إشارة إلى أن إفراد اسم الإشارة مع أن المشار إليه متعدد لتأوله بالمذكور ، ولقد أعجب المصنف حيث صدر بحث خلاف مقتضى الظاهر بما هو خلاف مقتضى الظاهر حيث وضع اسم الإشارة موضع المضمر ، والمفرد موضع الجمع تنبيها على أن جعل الأحوال المتقدمة بحسن البيان ، ولطف المزج واحدا ونهاية الإيضاح كالمحسوس وعدل عن صيغة البعد وهي ذاك إلى صيغة القرب إيماء إلى أن مقتضى الظاهر قريب ، ولك أن تجعل هذا فصل الخطاب وما بعده كلاما مبتدأ به ( قوله : في المقامات ) متعلق بذكر وفي بمعنى مع أو أنها للظرفية المجازية ، إذ المراد بالمقامات الأحوال الباعثة على الذكر وغيره مما ذكره المصنف ، ومقابله المقامات بالذكر والحذف والإضمار وغير ذلك من مقابلة الجمع بالجمع ، فتقتضى القسمة على الآحاد ، فلكل واحد مما ذكر مقام ( قوله : كله مقتضى الظاهر من الحال ) نبه بإيراد كله تأكيدا أو مبتدأ على أن المشار إليه متعدد .
واعلم أن المحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما ، سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم ، وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتا في الواقع فقط ، فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال ، وحينئذ فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال فكل مقتضى ظاهر حال مقتضى حال ، ولا ينعكس إلا جزئيا ، واعترض على المصنف في تأكيده هنا بكل المقتضى كون كل فرد مما تقدم مقتضى لظاهر الحال مع أن من جملة ما تقدم ما ليس مقتضى ظاهر حال كتوجيه الخطاب لغير المعين وكتنزيل غير المنكر منزلة المنكر وعكسه ، وأجيب بأن هذا الذي تقدم إنما هو في الإسنادى الخبرى والكلام في المسند إليه ولم يتقدم تخريجه على