وإلا لما صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ؛ لأنها عين مقتضى الحال ، وقد حققنا ذلك في الشرح . وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات . . .
شرح
المقتضية لذي التأكيد ، وإذا علمت أن كلام السكاكى في مواضع متعددة غير تعريفه لعلم المعاني ظاهر في أن مقتضى الحال الكيفيات ، فيقال إن قوله في تعريف علم المعاني ، على ما تقتضى الحال : ذكره يحتمل أن المراد به ذكر الوجه المقتضى بالفتح على معنى ما يقتضى الحال إيراده في الكلام ، وأن يراد به ذكر الكلام ، فيحتمل على الأول ؛ لأن المحتمل يجمل على الظاهر ، قال بعضهم : ويدل لكون مقتضى الحال الكيفيات لا الكلام الكلى أن الباعث على اعتبار الخوض في الكلام قد يكون غير الباعث المقتضى لإفادة أصل المعنى كما إذا كان المخاطب بليدا ، فإن بلادته حال يقتضى كلاما مفيدا لأصل المعنى ، فإذا كان هناك إنكار فإنه يقتضى تأكيدا ، فإن لم يتجدد إلا ذلك التأكيد فذلك المتجدد وهو مقتضى الحال الثاني ، فلو اقتضى الحال الثاني كلاما أيضا للزم اتحاد الحالين لاتحاد المقتضيين مع أنهما متغايران ، فبطل كون مقتضى الحال الكلام الكلى ، كذا قيل ، وفيه نظر . إذ يمكن أن يقال مقتضى الحال الأول : الكلام الكلى المقتصر فيه على أصل المعنى ، ومقتضى الحال الثاني الكلى المكيف بالتأكيد ( قوله : وإلا لما صح ) أي : وإن لا نرد بمقتضى الحال الكلام الكلى ، بل أردنا به الكيفيات كما هو ظاهر المفتاح لما صح القول بأنها أي : تلك الكيفيات أحوال ( قوله : لأنها عين مقتضى الحال ) أي : وحينئذ فيلزم اتحاد المطابق بالفتح وهو مقتضى الحال ، والمطابق بسببه وهو أحوال اللفظ ، وأما المطابق بالكسر فهو اللفظ ، فقولك مثلا إن زيدا قائم للمنكر طابق بسبب ما فيه من التأكيد أي : واتحادهما باطل ، وقد يقال : إن المراد بأحوال اللفظ الخصوصيات الجزئية كالتأكيد المخصوص بأن مثلا في : إن زيدا قائم ، وبمقتضى الحال الخصوصيات الكلية كتأكيد الكلام مطلقا ، ولا مانع من أن يقال : إن زيدا قائم قد طابق ووافق بالتأكيد المخصوص مطلق التأكيد من حيث اشتماله على فرد من أفراده لعدم اتحاد المطابق بالفتح والمطابق به ( قوله : وأحوال الإسناد إلخ ) هذا جواب عما يقال قول المصنف يعرف