( وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول . . .
شرح
مبتدأ أو خبر ، أو القياس مفعول لمحذوف أي : وأجر القياس على هذا بحيث تقول للفعل مع هل الاستفهامية مقام ليس له مع غيرها من أدوات الاستفهام ، وللمسند إليه مع المسند الفعلي : كزيد قام أبوه مقام ليس له مع المسند الأسمى كزيد أبوه قائم ؛ لأن مقامه حينئذ إفادة الثبوت ومقامه مع الأول إفادة التجدد ، وكذلك المسند إليه له مقام مع المسند إذا كان جملة فعلية ، أو اسمية ، أو شرطية ، أو ظرفية ، ليس مع المسند إذا كان مفردا ، وله أيضا مع المسند السببى نحو : زيد قام أبوه مقام غير المقام الذي له مع المسند الفعلي نحو : زيد قام ، فإن قلت : كيف هذا القياس مع أنه قد قيد بالمشاركة في أصل المعنى ولا مشاركة بين المسند الفعلي والأسمى ، مثلا قلت : إنما قيد بالمشاركة لغرابة صورتها واحتياجها للبيان وانفهام حال ما سواها منها ؛ وذلك لأنه يفهم من ذلك القيد بالطريق الأولى أنه ليس للكلمة هذا المقام مع ما لم تشارك تلك المصاحبة في أصل للمعنى ، أفاده العلامة السمرقندي « 1 » والقرمى في حاشيتهما على المطول .
بقي شئ آخر ، وهو أن قول المصنف : ولكل كلمة مع صاحبتها مقام صادق بما ذكره الشارح من الصورتين وبما ذكرناه بالقياس عليهما إذ المراد بالمصاحبة الكلمة الحقيقية أو ما في حكمها : كالجملة ، وحينئذ فيرد عليه أن قوله : ولكل كلمة مع صاحبتها إلخ : قد علم من قوله سابقا ، فمقام كل من التنكير إلخ ، وذلك لإفادته أن للكلمة المصاحبة للتنكير مقاما يباين مقامها إذا كانت مصاحبة للتعريف وكذا الباقي وحينئذ فما الفائدة في التكرار وحاصل الجواب أن ما تقدم بيان لما يفيد المزايا والخواص لا بمجرد الوضع ، وهذا بيان لما يفيدها بالوضع فلا تكرار ( قوله : وارتفاع شأن الكلام ) أي : حاله وهو عطف على قوله وهو مختلف من عطف الجمل ، والغرض منهما بيان تعدد مراتب البلاغة وكون بعضها أعلى من بعض ، ثم تعيين أعلاها وأسفلها ، وقوله في
هامش
( 1 ) هو أبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي عالم بفقه الحنفية - أديب له كتب منها " الرسالة السمرقندية " " مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق " و " حاشية على المطول " في البلاغة و " شرح الرسالة العضدية " للجرجاني في الوضع - توفى رحمه اللّه 888 ه . انظر الأعلام ( 5 / 173 ) .