" عريب " ولا " ديّار " " 1 " ولا نحوها من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي .
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بعادم التنكير على أنه لا يخبر عن التمييز ولا الحال .
وكان في اشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر ما يغنى عن هذا الشرط الأخير ، لكني ذكرته زيادة في البيان .
وإن كان المخبر عنه ضميرا متصلا ، جئ بدله بمنفصل يوافقه معنى ك " أنا " في مسألة " الذي بلّغ من الزّيدين إلى العمرين رسالة أنا " .
وإلى نحو هذا أشرت بقولي :
. . . . . . فذا انفصال أخّرا
نيابة عنه . . . * . . . . . . . . .
وإن كان الموصول الألف واللام : لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل ، فلا يجوز الإخبار بالألف واللام عن " زيد " من قولك : " زيد قائم " ؛ لأن الجملة اسمية .
ولا من قولك : " كاد زيد يفعل " ؛ لأن " كاد " لا يصاغ منها اسم فاعل .
وإلى هذا أشرت بقولي :
وأخبروا هنا ب " ال " عن بعض ما * يكون فيه الفعل قد تقدّما
إن صحّ صوغ صلة منه ل " ال " * . . . . . . . . .
فإن أخبرت بالألف واللام عن التاء من قولك : " بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة " قلت : " المبلّغ من الزّيدين إلى العمرين رسالة أنا " .
فإنأ خبرت عن " الزّيدين " قلت : " المبلّغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزّيدان " .
فإن أخبرت عن " العمرين " قلت : " المبلّغ أنا من الزّيدين إليهم رسالة العمرون " .
فإن أخبرت عن " الرّسالة " قلت : " المبلّغ أنا من الزّيدين إلى العمرين رسالة " ، و " المبلّغها " أجود .
فاستتر ضمير الرفع في المثال الأول لأنه ضمير الألف واللام - وهو والألف
هامش
( 1 ) ديار يقال : ما بها ديار : أي أحد .
ينظر : مختار الصحاح ( دور ) .