ثانيها : أوضحنا « 1 » أن الرفع - بالشروط التي تقتضيه بعد « حتى » - يفيد الإخبار بوقوع معنى الكلام وحصوله قبل « حتى » وبعدها ، كما يفيد أن الثاني مسبب عن الأول . أما النصب في الحالات التي ينصب فيها المضارع بعدها فيفيد الإخبار بوقوع شئ واحد وحصوله ، هو معنى الكلام الذي قبل « حتى » وأن معنى الكلام الذي بعدها مترقّب الحصول في المستقبل ، ينتظر تحققه من غير أن يفيد هذا الكلام القطع بأنه سيقع ويتحقق ؛ ولو كان وقوعه معلوما ، من قرينة أخرى . . .
ثالثها : أن وجوب رفع المضارع الحالىّ الزمن حقيقة أو تأويلا - هو - كما أشرنا « 2 » - لمنع التعارض بين دلالته على الحالية وما تدل عليه « أن » الناصبة له ؛ إذ لو نصبته لجعلت زمنه للمستقبل المحض ، كشأن كل النواصب ، مع أنّ المراد أن يكون زمنه للحال الحقيقيّة أو المؤولة ، ومن ثمّ يقع التّعارض بين الحال والاستقبال ؛ أي : بين الحالية المطلوبة هنا ، والاستقبال الخالص الذي يحتمه وجود « أن الناصبة » للمضارع ، وهذا التعارض لا يوجد مع الرفع .
هامش
( 1 ) في رقم 4 من هامش ص 323 .
( 2 ) في رقم 1 من هامش ص 319 .