أن يتبع محل المعطوف عليه في النصب أو الجزم . وكذلك المضارع المبنى إن كان معطوفا عليه ؛ فإنه يكون مبنيّا في محل رفع - في الرأي المشهور « 1 » الذي سبقت الإشارة إليه
هامش
( 1 ) راجع الصبان ج 1 في هذا الباب عند الكلام على بناء المضارع وج 3 في أول باب إعراب الفعل . وفي بعض ما سبق يقول ابن مالك :والاسم منه معرب ومبنى ؛ * لشبه من الحروف مدنى
كالشّبه الوضعىّ في اسمى « جئتنا » * والمعنوىّ في : « متى » وفي : « هنا »
وكنيابة عن الفعل ، بلا * تأثّر ، وكافتقار أصّلا
ومعرب الأسماء : ما قد سلما * من شبه الحرف ، كأرض وسمايقول : الاسم قسمان ؛ معرب ، ومبنى . وسبب بنائه شبه يدنيه - أي : يقربه من الحروف - وسيجئ رد هذا - وأبان الشبه المدني من الحروف ( أي : المقرب منها ) فقال : إنه الشبه الوضعي بأن يكون في صيغته موضوعا على حرف واحد ، أو على حرفين ؛ كالضميرين : « التاء » و « نا » في جملة : « جئتنا » ، وكالشبه المعنوي في كلمتي : « متى » « وهنا » . فكل واحدة منهما اسم مبنى ؛ لأنه يؤدى معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف ، فأشبه الحرف في تأدية معنى معين ، وكأن ينوب عن الفعل بلا تأثر ، أو أن يحتاج دائما بعده إلى جملة . وقد سبق الكلام عليهما في رقم 2 من هامش ص 47 وفي ص 72 فالأول كاسم الفعل ، والثاني كاسم الموصول . ثم قال ابن مالك في بناء الأفعال والحروف .وفعل « أمر » و « مضىّ » بنيا * وأعربوا « مضارعا » إن عريا
من نون توكيد مباشر ، ومن * نون إناث ؛ كيرعن من فتن
وكلّ حرف مستحقّ للبنا * والأصل في المبنىّ أن يسكّنا« إن عرى من نون توكيد » أي : إن تجرد من نون توكيد .