وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو : ضربني وضربتهم قومك .
وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول ، نحو ضربني وضربت قومك ، وأكرمني وأكرمت الزيدان .
وإذا أهمل الأول ومطلوبه غير رفع وجب حذفه استغاء « 1 » عنه كما في : ضربت وضربني زيد .
وإن كان أحد المفعولين في باب ظنّ جيء به مؤخّرا إن لم يمنع مانع من إضماره ، مثاله مفعولا أوّلا « 2 » ، ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها ، فإيّاها أول ظننت ، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين ، ومثاله ثانيا لظننت أيضا ، ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه ، فإيّاه ثان لظنني ، وهو كالأول في امتناع تقديمه وحذفه ، ولا اعتبار بما يتوهّم من كلام الشيخ هنا من قوله :
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر « 3 »
إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظنّ ، وليس كذلك ، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير ، ولو قال بدل البيت المذكور « 4 » :
هامش
( 1 ) في ظ ( إذا استغني ) بدل ( استغناء ) .
( 2 ) في ظ ( أول ) .
( 3 ) الألفية : 29 .
( 4 ) في ظ زيادة ( نحو ) .