اما باتوجه به اينكه قدرت برجستهء مملكت و تقسيم نهائى حتى در قلمرو ايلخانان به دست فرمانروا بود ، هيچگاه لزوم تدوين روابط فرمانروا و مردم لازم به نظر نمىرسيد ، و به اين جهت مأموران دولت به حق به سفيران شاهزاده ازنبقا در دوران الجايتو كه از « يرليغ » آن شاهزاده صحبت كرده بودند ، گفتند كه : « يارليغ از آن خان باشد » « 1 » .
اينكه در اروپا گفته شده است « 2 » ، كه مغولان هيچ نوع قانونى نداشتند ، نشانهء بىاطلاعى و محدوديت بينش غربيان بوده است . ريكولدوس « 3 » حتى در سال 1300 م .
هنوز ادعا مىكند ، كه مغولان تنها داراى « نوعى قوانين طبيعى » هستند .
بديهى است كه قانونگذارى چنگيز خان كاملا متناسب با مقتضيات زمان وى و در نتيجه پيوسته نيازمند به اصلاح بود . اين اصلاح به اين ترتيب به عمل مىآمد ، كه پيوسته در اطراف جانشينان چنگيز خان كاتبى حضور داشت ، كه فرمانهاى قانونى او را - به طرزى كه طبق نوشتهء رشيد الدين فهم آن دشوار بود - يادداشت مىكرد . اين فرمانها پس از مرگ خان جمعآورى و تدوين مىشد و بهعنوان مكمل كتاب قانون ( بلك ) نگاهدارى مىگرديد « 4 » .
با وجود اين روش ، كتاب قانون ، همانطور كه چنگيز خان در بستر مرگ خواسته بود « 5 » ، معتبر ماند . مسائل مهم حقوقى در قوريلتاى مورد بحث قرار مىگرفت ، و حتى اوكتاى « 6 » نيز كه در سال 626 ه . ق . تعهد كرده بود دستورات پدرش را محترم شمرد ، در سال 634 ه . ق . دست به اين كار زد « 7 » . كيوك و منكو نيز تعهد كردند ، كه
هامش
( 1 ) - رشيد الدين / كاترمر ج 1 : 179 .
( 2 ) -Matthaeus Parisiensis , Chr . III 488( 3 ) -Ricoldus 115( 4 ) - رشيد الدين / بلوشه ج 2 : 195 ص ب . -Vladimircov , Obsc stroj 10( 5 ) - جوينى ج 1 : 143 ؛Bar Hebraeus 455؛ ميرخواند / يوبرت 173 .
( 6 ) - جوينى ج 1 : 156 .
( 7 ) - جوينى ج 1 : 149 ؛ رشيد الدين / بلوشه ج 2 : 18 ؛Hyazinth 149؛ ابو الفرج 428 ؛ وصاف / بمبئى 453 ؛ ميرخواند ج 5 : 44 .