كردهاند ؛ اما اين تصور صحيح نيست ، چه در اين صورت لازم مىبود ، كه مبلغ مورد نظر براى يك ايالت پيشاپيش به فرمانروا پرداخت گردد ، و كسى كه اين مبلغ را پرداخته است ، در آن هنگام شخصا به اتفاق مأمورانش به ايالت موردنظر برود ، و به مسئوليت شخصى ( و احتمالا به ميزانى كه خود وى ، بىتوجه به قوانين مالياتى دولت ، تعيين كرده است ) ماليات دريافت كند .
در واقع مأموران مالياتى پيوسته نمايندگان دولت بودند ، و دولت مركزى و يا حكومت ايالت آنان را به اين سمت منصوب مىكردند . بديهى است كه اين مأموران از هيچ نوع اعمال غرض و سودجوئى روىگردان نبودند . نفعطلبى اين مأموران را بايد يكى از عيوب اصلى سلطنت ايلخانان دانست . حتى برجستهترين مأموران مالياتى نيز در مظان نادرستى قرار داشتند ، از جمله مجد الملك يزدى صاحب ديوان ، جوينى و برادرزادهاش بهاء الدين را متهم مىكرد ، كه در اصفهان دست به اختلاس و ساير اعمال ناشايست زدهاند « 1 » . مجد الملك كه مشرف الممالك شد ، پى برد ، كه جوينى گاهگاه بيش از حد قانونى ماليات دريافت نموده « 2 » ، و نيز در ثبت مبالغ كم كوتاهى كرده است . اما جوينى با اين استدلال كه مبلغ 200 تومانى كه وى تصرف كرده بود ، در حقيقت به همسران ايلخان و شاهزادگان و امراء داده است ، تبرئه گرديد « 3 » . ديده مىشود ، كه مصرف درآمدهاى مالياتى حتى به اين ميزان براى اينگونه مخارج جايز به نظر مىرسيده است .
باتوجه به رسم نامنصفانهء ديگرى ، كه در آن هنگام مرسوم بود ، ريشهكن كردن اينگونه اختلاسها غيرممكن بود . منظور از اين رسم هدايائى است ، كه حكام ايالات و حتى وزراء مىبايست به فرمانروا بدهند . همان اباقائى كه جوينى را به محاكمه كشيد ،
هامش
( 1 ) - رشيد الدين / وين 225 ر ؛ وصاف / هامر ج 1 : 186 ص ب ؛ ميرخواند ج 5 : 96 .
( 2 ) - وصاف / هامر ج 1 : 196 ص ب .
( 3 ) - وصاف / هامر ج 1 : 197 ؛ رشيد الدين / وين 225 ر .