امور دولت را به عهده داشته باشند ، يا آنكه مسئوليت آنان از يكديگر مجزا گردد ، به اين معنى كه رشيد الدين امور وزارت و عليشاه ادارهء امور قضائى و لشكرى را به عهده داشته باشد « 1 » ( در مورد ادارهء امور مالى هيچگونه توافقى حاصل نمىشد ) و يا بالاخره ايران را به دو بخش تقسيم كنند . در اين صورت الجايتو معتقد بود ، كه امور عراق عجم ، فارس ، كرمان ، شبانكاره و لرستان كوچك از كنارهء رود ميانه در آذربايجان تا حدود خراسان به رشيد الدين واگذار شود ( خراسان مىبايست همچنان تحت حكومت ابو سعيد و سرپرستى او باقى بماند ) ، اما عليشاه مسئوليت بخش غربى مملكت ، يعنى آذربايجان ، دياربكر و ديار ربيعه ، موغان ، ارّان ، بغداد ، واسط ، حلّه و كوفه را به عهده بگيرد « 2 » .
شرايط خاص زمانى اجازه نمىداد ، كه هيچيك از اين پيشنهادات عملى گردد . اين وضع نشان مىداد ، كه عملا بايد يك تن در رأس ادارهء امور قرار گيرد ، و تمام مسئوليت را به عهده داشته باشد . اما الجايتو نمىتوانست در اينباره تصميمى بگيرد . در دوران ايلخانى ابو سعيد بود ، كه مشكل با قتل رشيد الدين در سال 718 ه . ق . حل شد « 3 » .
بدينگونه سرانجام مسئله به شيوهء مغولى حل شد : تمام وزراء ممالك ايلخانان سرانجام به قتل رسيدهاند ، بجز تاج الدين عليشاه كه در سال 724 ه . ق . مرد ، در حالى كه پيش از مرگش فرمانروا به ديدن او رفته بود « 4 » .
وحدت در ادارهء امور دولت - صرفنظر از دورانهاى زودگذر و گاهگاه تجزيهء امور مالى - از اين پس محفوظ ماند ، بىآنكه فرمانروايان بتوانند ثباتى در وضع متصديان برجستهترين امور دولت به وجود آورند . اين وضع خود يكى از موجبات زوال سلطنت ايلخانان بود .
ميان اختيارات فرمانروا و وزير ممالك به معنى صحيح كلمه حدودى تعيين نگرديده -
هامش
( 1 ) - وصاف / بمبئى 614 .
( 2 ) - كاشانى 126 چ تا 129 ر ؛ حافظابرو 19 چ ص ب .
( 3 ) - كاشانى 126 چ تا 129 ر ؛ رشيد الدين / كاترمرXXXII ff .( 4 ) - حافظابرو 40 چ ص ب .