فإن كان أصله فعلا « 1 » متحرّكا « 2 » فقياسه « يدا » مثل « عصا » ، أو « يد » مثل « عم » ، وإن كان أصله ساكنا فقياسه « يدي » كرمي « 3 » ، فلمّا قيل : « يد » / ، وجعل إعرابه على عينه كان على خلاف تقديراته كلّها ، ولو كان ذلك قياسا لوجب أن يأتي باب من الأبواب التي قدّرنا أنّه لا بدّ أن « 4 » يكون واحدا منها عليه ، فلمّا لم يأت شيء من الأبواب على هذا القياس علم أنّه شاذ .
وسلامتهما إذا سكن ما قبلهما لخفّتهما حينئذ ، كقولك : « غزو » و « رمي » أو وقعت بعدهما ألف التثنية ، كقولك : « غزوا » و « رميا » لما ذكرناه من خوف اللّبس ، أو سكنت سكونا لازما ، كقولك : « غزوت » و « رميت » ، لأنّها حينئذ غير مستثقلة .
قال صاحب الكتاب : « ويجريان في تحمّل حركات الإعراب عليهما « 5 » مجرى الحروف الصحاح إذا سكن ما قبلهما » .
قال الشيخ : شرع في هذا الفصل في بيان أمر الإعراب بالنظر إلى حروف العلّة إذا وقعت لامات ، فقال : « إن كان ما قبلهما ساكنا » « 6 » ، يعني الواو والياء ، لأنّ الألف لا يكون قبلها ساكن ، فلذلك ذكرها على حدة آخر « 7 » الفصل .
وإنّما قبلت « 8 » الياء والواو الإعراب إذا سكن ما قبلهما لخفّتهما بالسكون قبلهما ، ألا ترى أنّك تقول : « غزو » و « ظبي » فلا تحسّ « 9 » في ذلك استثقالا كما لا تحسّه في « ضرب » و « قتل » ، ولا فرق بين أن يكون السّاكن حرفا صحيحا أو ألفا أو ياء أو واوا ، فالصحيح قولك « 10 » : « ظبي » و « دلو » ،
هامش
( 1 ) سقط من ط : « فعلا » .
( 2 ) في د : « محركا » .
( 3 ) سلف الخلاف في وزن يد ، انظر ق : 152 ب .
( 4 ) في الأصل . ط : « وأن » . وما أثبت عن د .
( 5 ) سقط من ط . المفصل : 384 : « عليهما » .
( 6 ) تصرف ابن الحاجب بكلام الزمخشري . انظر المفصل : 384 .
( 7 ) في د : « حدة في آخر . . » .
( 8 ) في ط : « قلبت » ، تحريف .
( 9 ) في ط : « تخش » ، تحريف .
( 10 ) في د : « كقولك » .