« ومن أصناف المشترك الوقف تشترك فيه الأضرب الثلاثة ، وفيه أربع لغات » ، إلى آخره .
قال الشيخ : لأنّ كلّ واحد منها يصحّ الوقف عليه ، [ تقول في الاسم : « هذا زيد » ، وفي الفعل :
« زيد يضرب » ، وفي الحرف : « جير » و « إن » ] « 1 » .
قال : « وفيه أربع لغات » .
وليس يعني أنّ الأربع تجتمع ، لأنّ منها ما يضادّ بعضه بعضا ، كالإسكان والرّوم ، [ وكالروم ] « 2 » والإشمام ، وإنّما أراد بيان ما يكون لأجل الوقف ، وإن اختلفت محالّه « 3 » ، وعلى ذلك كان ينبغي أن لا يقتصر على أربع ، إذ من جملة أحكام الوقف الإبدال في مثل « رأيت زيدا » ، وفي مثل « رحمة » ، وفي مثل « 4 » « هذا الكلو » « 5 » ، ونقل الحركة إلى ما قبلها في مثل « هذا البكر » ، والحذف في مثل القاض والدّاع ، وإلحاق هاء السّكت ، وكلّ ذلك قد ذكره في أثناء فصول « 6 » الصّنف ، فلا وجه لتخصيصه أربعا « 7 » منها ، فإن خصّها « 8 » لشهرتها فالتضعيف ليس مثل الباقي في الشّهرة ، فلو أسقط التضعيف أيضا وذكره في أثناء الفصول لكان لتخصيص الثلاثة وجه . « 9 »
وقوله : « الإسكان الصريح » .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .
( 2 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .
( 3 ) في ط : « مماله » ، تحريف .
( 4 ) في د : « ومثل » .
( 5 ) أبدلت الهمزة في « الكلأ » حرفا من جنس حركتها ، وهي الضمة هنا لأن الهمزة وقعت آخرا وقبلها فتحة ، وهذا إحدى لغات الوقف عند من يحققون الهمزة في الوصل ، وهم أكثر العرب إلا أهل الحجاز ، انظر الكتاب : 4 / 177 - 179 ، والسيرافي : 431 - 434 ، وشرح الشافية للرضي : 2 / 311 - 313 ، وشرحها للجاربردي : 286 .
( 6 ) في د : « أثناء أصناف فصول » .
( 7 ) في ط : « لتخصيصه بذكر أربعة » .
( 8 ) في د : « خصصها » .
( 9 ) في ط : « لثلاثة أوجه » ، تحريف .