فائدة - موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي : قال ابن هشام في ( تذكرته ) : لنا موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظيّ ، وذلك قولك : احذر الأسد ، لا يجوز لك في هذا الكلام أن تكرّر الاسم المحذّر منه ، لئلا يجتمع البدل والمبدل منه ، لأنهم جعلوا التكرار نائبا عن الفعل .
فائدة - التأكيد اللفظي أوسع من المعنوي : قال الأندلسيّ : التأكيد اللفظي أوسع مجالا من التأكيد المعنوي ، لأنه يدخل في المفردات الثلاث ، وفي الجمل ، ولا يتقيّد بمظهر أو مضمر ، معرفة أو نكرة ، بل يجوز مطلقا إلا أنّ السماع في بعضها أكثر ، فلا يكاد يسمع أو ينقل ( أنّ أن زيدا قائم ) ، وإنما أكثر ما يأتي في تكرير الاسم أو الجملة .
ضابط : أقسام الاسم بالنسبة إلى التوكيد
قال ابن الدهان في ( الغرة ) : الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم يوصف ويؤكّد ، وكزيد والرجل .
وقسم يوصف ولا يؤكّد ، كرجل .
وقسم يؤكّد ولا يوصف ، كالمضمر .
قاعدة : اجتماع ألفاظ التوكيد
قال ابن هشام في ( تذكرته ) : إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت بالنفس ، فالعين ، فكلّ ، فأجمع ، فأكتع ، فأبصع ، فأبتع ، وأنت مخيّر بين أبتع وأبصع . فأيهما شئت قدمته . فإن حذفت النفس أتيت بما بعدها مرتّبا ، أو العين فكذلك ، أو كلّا فكذلك ، أو أجمع لم تأت بأكتع وما بعده ، لأن ذلك تأكيد لأجمع ، فلا يؤتى به دونها ، ذكره ابن عصفور في ( شرح الجمل ) .
باب العطف
أقسام العطف
أقسام العطف ثلاثة :
أحدها : العطف على اللفظ ، وهو الأصل ، نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعد ، بالخفض ، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف . فلا يجوز في نحو : ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع ، لأنّ من الزائدة لا تعمل في المعارف ، وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحلّ جميعا ، نحو : ما زيد قائما لكن أو بل