قاعد ، لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب ، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ .
الثاني : العطف على المحلّ ، نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب ، وله ثلاثة شروط :
أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح . فلا يجوز : مررت بزيد وعمرا ، لأنه لا يجوز مررت عمرا .
الثاني : أن يكون الموضع بحقّ الأصالة ، فلا يجوز هذا الضارب زيد وأخيه ، لأنّ الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته ، لالتحاقه بالفعل .
الثالث : وجود المحرز ، أي الطالب لذلك المحلّ ، فلا يجوز : إنّ زيدا وعمرو قائمان ، لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء ، والابتداء هو التجرّد ، والتجرد قد زال بدخول ( إنّ ) .
الثالث : العطف على التوهم نحو : ليس زيد قائما ولا قاعد بالخفض على توهّم دخول الباء في الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهّم ، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك .
قاعدة : انفراد الواو عن أخواتها بأحكام
الواو أصل حروف العطف ولهذا انفردت عن سائر حروف العطف بأحكام :
أحدها : احتمال معطوفها للمعيّة ، والتقدّم والتأخر .
الثاني : اقترانها بإمّا نحو :
إِمَّا شاكِراً ، وَإِمَّا كَفُوراً
[ الإنسان : 3 ] .
الثالث : اقترانها بلا إن سبقت بنفي ، ولم يقصد المعيّة نحو : ما قام زيد ولا عمرو ، ليفيد أنّ الفعل منفيّ عنهما في حالة الاجتماع والافتراق . وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها فلا يجوز : قام زيد ولا عمرو ، ولا : ما اختصم زيد ولا عمرو .
الرابع : اقترانها بلكن ، نحو :
وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
[ الأحزاب : 40 ] .
الخامس : عطف المفرد السببيّ على الأجنبيّ عند الاحتياج إلى الربط ، كمررت برجل قام زيد وأخوه .
السادس : عطف العقد على النيّف ، نحو : أحد وعشرون .
السابع : عطف الصفات المفرّقة مع اجتماع منعوتها ، نحو : [ الوافر ]