الأوجه كافة . أو تجعل زائدة ، وفتى محله جرّ ، أو نكرة موصوفة ، أي : ربّ شيء فتى لم يكن يرضى .
باب الإضافة
قاعدة
قال في ( البسيط ) : ما لا يمكّن تنكيره من المعارف كالمضمرات ، وأسماء الإشارة ، لا تجوز إضافته لملازمة القرينة الدالة على تعريفه وضعا .
وأما الأعلام فالقياس عدم إضافتها ، وعدم دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف الوضعيّ عن التعريف بالقرينة الزائدة . والاشتراك الاتفاقيّ فيها لا يلحقها باشتراك النكرات الذي هو مقصود المواضع ، وليس الاشتراك في الأعلام مقصودا للواضع ، فإن النكرات تشترك في حقيقة واحدة ، والأعلام تشترك في اللفظ دون الحقيقة . وكلّ حقيقة تتميّز بوضع غير الوضع للحقيقة الأخرى ، بخلاف وضع اللفظ على النكرات .
ولذلك كان ( الزيدان ) يدل على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة ، ( والرجلان ) يدل على الاشتراك في الاسم والحقيقة ، وقد جاء إدخال اللام عليها وإضافتها إلحاقا للاشتراك الاتفاقيّ بالاشتراك الوضعيّ ، وكأنه تخيّل في تنكيرها اشتراكها في مسمّى هذا اللفظ .
فإذا اتفق جماعة ، اسم كلّ واحد منهم ( زيد ) فكلّ واحد منهم فرد من أفراد من يسمى بزيد ، فلهذا القدر من التنكير صحّ تعريفه باللام وإضافته في قوله : [ الرجز ]
« 301 » - باعد أمّ العمرو من أسيرها * [ حرّاس أبواب على قصورها ]
وقوله : [ الطويل ]
« 302 » - علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم * [ بأبيض ماضي الشفرتين يمان ]
هامش
( 301 ) - الرجز لأبي النجم في شرح المفصل ( 1 / 44 ) ، والمخصّص ( 13 / 215 ) ، وبلا نسبة في الإنصاف ( 1 / 317 ) ، والجنى الداني ( ص 198 ) ، والدرر ( 1 / 247 ) ، ورصف المباني ( ص 77 ) ، وسرّ صناعة الإعراب ( 1 / 366 ) ، وشرح شواهد المغني ( 1 / 17 ) ، وشرح شواهد الشافية ( ص 506 ) ، وشرح المفصّل ( 1 / 132 ) ، ولسان العرب ( وبر ) ، ومغني اللبيب ( 1 / 52 ) ، والمقتضب ( 4 / 49 ) ، والمنصف ( 3 / 134 ) ، وهمع الهوامع ( 1 / 80 ) .
( 302 ) - الشاهد لرجل من طيّئ في شرح شواهد المغني ( 1 / 165 ) ، والمقاصد النحويّة ( 3 / 271 ) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ( 315 ) ، وخزانة الأدب ( 2 / 224 ) ، وسرّ صناعة الإعراب ( 2 / 452 ) ، وشرح الأشموني ( 1 / 186 ) ، وشرح التصريح ( 1 / 153 ) ، وشرح المفصّل ( 1 / 44 ) ، ولسان العرب ( زيد ) ، ومغني اللبيب ( 1 / 52 ) .