وهذا ، إذا الموصول لم يك ( أل ) فإن * يكنها فلا تحذف ، وقد جاء مقللا
وما كان خفضا بالإضافة لفظه * ومعناه نصب ، كان بالحذف أسهلا
وخافضه إن ناب عن حرف مصدر * وفعل فلم يحذفه أعني السموءلا
كقولك تتلو فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ « 1 » أو * فإن كان مجرورا بحرف قد أعملا
وموصوله أحجى ، لذلك فاحذفن * إذا ما استوى الحرفان ، يا حاوي العلا
وأعني به لفظا ومعنى ، ولم يكن * - فديتك - حرف العائد الحصر قد تلا
ولم يك أيضا قد أقيم مقام ما * غدا فاعلا ، فاسمع مقالي ممثّلا وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ « 2 » ، وإن غدا * تساويهما في اللفظ منفردا حلا
باب المعرف بالأداة
ضابط
أقسام لام التعريف : قال في ( البسيط ) : تنقسم اللام إلى تسعة أقسام :
أحدها : لتعريف الجنس ، نحو قولهم : الرجل خير من المرأة ، إذا قوبل جنس الرجال بجنس النساء كان جنس الرجال أفضل ، وإلا فكم من امرأة خير من رجل .
الثاني : لتعريف عهد وجوديّ بين المتكلم والمخاطب ، كقولك : قدم الرجل ، وأنفقت الدينار لمعهود بينك وبين المخاطب ، وفي التنزيل :
كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ، فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
[ المزمل : 15 - 16 ] ، وقوله :
أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى
[ عبس : 2 ] ، لأن المراد به عبد اللّه بن أمّ مكتوم .
الثالث : لتعريف عهد ذهني ، كقولك : أكلت الخبز ، وشربت الماء ، ودخلت السوق . فإنه لا يمكن حمله على إرادة الجنس ، ولا على المعهود في الوجود ، لعدم العهد بين المتكلّم والمخاطب . فلم يبق إلا حمله على الإشارة إلى الحقيقة باعتبار قيامها بواحد في الذهن ، إلا أن هذا التعريف قريب من النكرة ، لأن حقيقة التعريف إنما يكون باعتبار الوجود ، وهو باعتبار الوجود نكرة ، لأنه لم يقصد مسمى معهودا في الوجود ، ولهذا قال المحقّقون : إن نحو قوله : [ الكامل ]
هامش
( 1 ) يعني الآية 72 من سورة طه .
( 2 ) إشارة إلى الآية 33 من سورة المؤمنين .