ويدخل في هذا الباب إضافة العلم إلى اللقب نحو : ( سعيد كرز ) والمسمّى إلى الاسم نحو : " مررت به ذات ليلة " وإضافة الصفة إلى الموصوف « 1 » .
ت - 8 - أ - الدليل على أن الإضافة غير المحضة لا تفيد تعريفا في المضاف ولا تخصيصا الآتي :
1 - جوازم وصف النكرة بما هو مضاف إضافة غير محضة كقوله تعالى :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
من سورة المائدة / 95 .
فبالغ صفة ل ( هديا ) وقوله تعالى :
هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا
من سورة الأحقاف / 24 .
2 - صحة مجيئه حالا والحال في أصل وضعه نكرة . ومنه قوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ ( 8 ) ثانِيَ عِطْفِهِ
من سورة الحج / 8 - 9 .
3 - صحّة دخول ( أل ) عليه « 2 » لقول عنترة :
هامش
( 1 ) ينظر : شرح المفصل 3 / 9 .
( 2 ) جوّز بعض النحاة دخول ( أل ) على ما كنت إضافته محضة وكان المضاف عددا هذا إذا أفادت الإضافة تعريفا ، فإن أفادت تخصيصا فلا يجوز دخول ( أل ) لسببين :
الأول : عدم جواز اجتماع التعريف من جهة والتخصيص من جهة أخرى في الاسم الواحد .
والثاني : أن ( أل ) لا تجتمع مع التنوين في الاسم الواحد .
أمّا ما كانت إضافته غير محضة فالأصل عدم دخول ( أل ) على المضاف وإنّما جاز عند بعض النحاة لأنّ الإضافة غير المحضة على نيّة الانفصال ، وإنّما جاز عند بعض النحاة لأنّ الإضافة غير المحضة على نيّة الانفصال فكما جاز أن نقول : ( مكرم الرجلّ . جاز أن نقول : المكرم الرجل والمكرم الرجل ) .
ثم أنّ المضاف هنا لا يكتسب التعريف بل يبقى على حاله من التنكير .
ينظر : الكتاب : 1 / 199 - 200 ، أصول النحو : 3 / 156 - 157 ، وشرح المفصل : 2 / 121 .
وارتشاف الضرب : 1 / 366 .