( به ) ، حيث لم يذكر الخافض ، ولم يتكرر مع الأرحام ، ولكن قوما يخرجونها على إضمار حرف الجر ( الباء ) قبل ( الأرحام ) ، فكأنه أريد : وبالأرحام ، ثم حذف الباء ، وهو يريدها .
وحملها آخرون على القسم ، كأنه أقسم بالأرحام حيث كانوا يعظمونها ، ويكون التقدير : بالأرحام .
كل ذلك تبريرا لإرادة العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض ( 1 ) .
2 - صحة المعنى : ( صحة التركيب معنويا ) :
حيث يترتب على وجه عطف ما بعد الواو على ما قبلها عدم التآلف بين معنى الجملة السابقة والاسم اللاحق ، ومعه لا يصح التركيب معنويا . فإذا قلت : سار محمد والنيل ؛ وأردت عطف ( النيل ) على ( محمد ) فإن المعنى لا يصح ، حيث إن النيل لا يشارك محمدا في السير ، ولذلك فإنه يمتنع الرفع بالعطف ، ويتعين النصب على أنه مفعول معه ، حيث فعل محمد السير في وجود النيل .
وكذلك إذا قلت : حضرت وشروق الشمس ، ورحت وغروبها . يتعين النصب في كل من ( شروق ، وغروب ) على أنهما مفعول معه ، حيث إن كلا منهما لا يشارك في إحداث الفعل السابق عليهما ، وهو ( حضر ) ، ولكنه أحدث في وجودها .
ومما يجب فيه النصب على أنه مفعول معه ليصحّ المعنى قولك : ذاكرت والمصباح ، إذ المصباح لا يشارك في المذاكرة . وكذلك : جلست وضوء القمر .
سرت وطلوع النهار . عدت وقدوم الليل .
ب - وجوب الرفع :
يمتنع النصب في الاسم الواقع بعد واو المصاحبة ، ويتعين فيه العطف في المواضع الآتية :