. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الاشتقاق ، وما دل على زيادته الاشتقاق لا يناسب ذكره مع دليل علّيّة الزّيادة في محلّ خاص ، ثم ثنّى المصنف بالتاء وذكر أنها تزاد في ثمانية مواضع وهي : الفعل المضارع كتضرب ، والتّفعّل كالتّعلّم ، والتفاعل كالتقارب والتّفعلل كالتّدحرج ، ولا شك أن التاء تكون زائدة في فروع الأربعة من الأفعال والصفات كما هي في أصولها ، والموضع السابع والثامن التّفعيل والتّفعال كالتّقديس ، والتّجوال ، ولم يقل هنا : وفروعهما ؛ لأن فروع التقديس قدّس ويقدّس وقدّس ومقدّس ومقدّس ولا تاء فيها ، وفروع التّفعال هي فروع التفعيل وإنما عدل عن التفعيل إلى التفعال لقصد التكثير ، وإذا كان كذلك فلا تاء فيها أيضا .
وأما الموضع الثامن فإنما زيدت فيه مع زيادة غيرها وهو السين ، فاستفيد من ذلك ذكر موضع زيادة السين - أيضا - وهو الحرف الثالث من الحروف الخمسة ، والذي تزاد فيه التاء مع السين هو الاستفعال : كالاستخراج ، والاستنقاد ، والاستنباط ، وسكت عن الفروع ؛ لأنه قد علم مما قبله أن الفروع تابعة للأصل ، ولكنه في إيجاز التعريف أشار إلى الفروع دون الأصل ، فإنه قال : ويحكم بزيادتها يعني التاء وزيادة سين قبلها بعد همزة وصل ، أو حرف مضارعة ، أو ميم زائدة نحو : استخرج ويستخرج ، ومستخرج ، والأمر في ذلك قريب ؛ فإنه لا خفاء في زيادة التاء والسين في مثل ذلك ، واعلم أنه ذكر في هذا الكتاب - أعني إيجاز التعريف - لزيادة التاء موضعا تاسعا ، فإنه قال : ويحكم بزيادتها إذا قلبت في الوقف هاء وأن يكمل للكلمة بها ثلاثة أحرف كلثة ، وظبة ( 1 ) . انتهى .
وحاصل ما ذكر : أن التاء في مسلمة ، وقائمة محكوم بزيادتها ، حتى ولو كانت الكلمة مشتملة على حرفين فقط دون التاء ، فإنّه يحكم عليها بالزيادة ، فاقتصاره على التمثيل بظبة ولثة ، مؤذن بأن الحكم بزيادتها في مثل مسلمة وقائمة بطريق الأولى ، وفي تقييد المصنف التاء بكونها تقلب في الوقف هاء نظر ، فإنهم نصّوا على زيادتها في قامت وخرجت ، ولا يرد عليه : ربّت وثمّت ؛ لأنهما حرفان والكلام إنما هو ما يدخله التصريف وهو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة ، بقيت الإشارة هنا إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن الاشتقاق هو الذي دلّ على زيادة التاء في هذه -
هامش
( 1 ) التذييل ( 6 / 915 ب ) وما بعدها .