[ حذف همزة أفعل من مضارعه واسمي فاعله ومفعوله ]
قال ابن مالك : ( فصل : ومما اطّرد حذف همزة أفعل من مضارعه واسمي فاعله ومفعوله ، ولا تثبت إلّا في ضرورة أو كلمة مستندرة ) .
شرح
بالعارض ، وهو كونه بني لما لم يسم فاعله ، فحمل يذر ويدع على : يذر ويدع ، قالوا : وحسن ذلك أيضا كون هذه الواو المحذوفة لم تظهر في شيء من تصاريف هذين الفعلين إلا على جهة الشذوذ ، وذلك أنهما لم ينطق لهما بفعل ماض فتظهر فيهما الواو ، وذلك أنهم استغنوا عنه : بترك ، كما استغنوا عن اسم الفاعل بتارك ، وعن اسم المفعول بمتروك ، وعن المصدر بالترك ، فلما لم يظهروا الواو في الكلمات المذكورة لفقدانها أجري المضارع المبني للمفعول مجراها في ترك الواو في هذه اللغة ، واللغة الفصيحة القياسية أن يقال : يوذر ويودع بالواو لفقد العلة لحذفها . قال الشيخ : ويكون ذلك اعتدادا بالعارض ( 1 ) . انتهى . وفي إطلاق العارض على مثل هذا نظر ، فإن الضم الواقع قبل الواو ، والفتح الواقع بعدها كل منهما لازم حين يقصد بناء الفعل لما لم يسم فاعله ، فلا يصدق العروض عليه إنما يصدق العروض على شيء يمكن أن يؤتى به ، وأن لا يؤتى به . وأما قوله : ولا لاسم تقع فيه الواو موقعها من يعد . . . إلى آخره ، فواضح وقد تقدم ذكر المسألة فيما نقل عنه من إيجاز التعريف ، وإنما لم تحذف الواو من نحو : توعيد ؛ لأن الحذف في الفعل إنما كان للاستثقال في ثقيل وهو الفعل . وأما الاسم فلا ثقل فيه .
قال ناظر الجيش : قال المصنف في إيجاز التعريف : من الحذف المطرد حذف همزة أفعل من المضارع واسم الفاعل واسم المفعول كقولك : أكرم ، يكرم ، فهو مكرم ، ومكرم ، والأصل فيه أن يقال : يؤكرم ومؤكرم ومؤكرم لكن حذفت الهمزة من : أأكرم استثقالا لتوالي همزتين في صدر الكلمة ، ثم حمل على ذي الهمزة أخواته والمفعل والمفعل ، لتجري النظائر على سنن واحدة ، ولم يستعمل الأصل إلا في الضرورة كقول الشاعر :
4333 - فإنّه أهل لأن يؤكرما ( 2 )
-
هامش
( 1 ) التذييل ( 6 / 186 ب ) .
( 2 ) من مشطور الرجز قائله أبو حيان الفقعسي ، والشاهد : في قوله : يؤكرما ، جاء به للضرورة على -