. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف ( 1 ) ، يعني أنهم يدرجون أبوابه مع أبواب علم الإعراب ، بقي أن يقال : فهل التعريف الذي ذكره هنا شامل للأمرين الراجعين إلى الغرضين ، أو هو مقصور على الأمر الراجع إلى الغرض اللفظي فقط ، كما أن الباب مقصور عليه والجواب الذي يقتضيه التبويب والترتيب ظاهر أن التعريف يكون مقصورا على ما قصر عليه الباب ، وهو الأمر الذي يرجع إلى الغرض اللفظي ، ولم يكن قصره إياه على ذلك ؛ ليخرج القسم الآخر - أعني المتعلق بالغرض المعنوي من التصريف - كيف وقد صرح بأنه منه ؛ بل لأنه قد أورد ذلك في أبواب أخر كما تقدم فصار الكلام حينئذ موجها إلى قصد ذكر ما يرجع إلى الغرض اللفظي ، ويمكن
أن يقال : إن التعريف المذكور يكون شاملا للأمرين ؛ لأن معرفة المثنى والمجموع وأبنية الأفعال ومصادرها ، والصفات والمصغر والمنسوب والإمالة ، يمكن دخولها تحت قوله : علم يتعلق ببنية الكلمة ، ولا يضر شمول التعريف للأمرين مع قصر الباب على ذكر أحدهما إذا عرف ذلك فلنرجع إلى الكلام على مفردات التعريف ، فقوله : علم جنس يدخل تحته علم التصريف وغيره من العلوم ، وقوله :
ببنية الكلمة فصل أخرج به ما عدا علم التصريف حتى علم الإعراب ؛ لأن علم الإعراب علم بحال الكلمة حال التركيب بالنسبة إلى ما لها من الأحكام ، لا علم ببنية ، إن كان العلمان داخلين تحت علم النحو . ويدخل في قوله : ببنية الكلمة ما تقدمت الإشارة إليه من الصيغ المختلفة لاختلاف المعاني وما تغير من الأبنية ؛ لا لاختلاف المعاني بل للتخفيف ، وهو الراجع إلى الغرض اللفظي ، كقال ، وباع ، ورمى وأئمّة ورسائل وأواصل ، ونحو ذلك ويدخل فيه - أيضا - أوزان الأبنية فإن معرفة الأوزان من علم التصريف ، وكذا يدخل ما لا يضطر إليه في الكلام مما يستعمله التصريفي على سبيل التدرب والامتحان ، كما إذا بنيت من كلمة مثل أخرى ، كضربت من دحرج ( 2 ) ، وقوله : وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ، قيل : أشار بقوله : وشبه ذلك إلى الحذف ، والنقل ، والإدغام ، -
هامش
( 1 ) الممتع ( 1 / 31 ) .
( 2 ) هذا تعريف الشارح للأبنية ، وانظر في ذلك : الجاربردي ( 1 / 11 ) ، وحاشية ابن جماعة عليه ( 1 / 11 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 1 / 2 ) ، والنكت للسيوطي ( 2 / 958 ) .