. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
التي توافقت في معظم اللفظ ، وعند أبي إسحاق أن الصالح للسقوط زائد وهو عند الكوفيين بدل من تضعيف العين ، فأصل كفكف على هذا الرأي كفّف ( 1 ) فاستثقل توالي ثلاثة أمثال ، فأبدل من أحدها حرف مماثل للفاء ( 2 ) . وقال في إيجاز التعريف :
فإن فهم المعنى بسقوط أحدها فهو زائد نحو : كفكفت الشيء بمعنى كففته ، كان في الأصل كفّفت بثلاث فاءات ، الأولى عين ، والثانية زائدة ، والثالثة لام ؛ فاستثقل توالي الأمثال فرد إلى باب سمسم ، بزيادة مثل الفاء بدل مثل العين تخفيفا ، وقد خففوا هذا النوع بإبدال أحد الأمثال يعني ثالثها ياء نحو : تظننت ؛ لأنه من الظنّ ، وكلا التخفيفين مطرد في أصل الكوفيين ، والبصريون فيهما مع السماع ، ويرون أن كفكف وأمثاله بناء مرتجل رباعي كل حروفه أصول ( 3 ) ، وليس من مادة الثلاثي في شيء ، ثم قال : وهذا مكلّف والمختار فيه ما قاله الكوفيون ، وأما تظننت فالمختار فيه الاقتصار على السماع ، فلو كانت الأمثال أربعة تعين إبدال الرابع ياء إن لم يكنها نحو : رددّية وهو مثال خبعثنة من الردّ ، ومن قال : أميّيّ فجمع في النسب أربع ياءات ، قال في هذا المثال رددّدة كذا قال أبو الحسن في تصريفه هذا آخر كلامه ( 4 ) . واعلم أن حكم نحو :
يلملم في الحكم بأصالة المكررين منه حكم سمسم ، وإن كان مع الأحرف الأربعة غيرها وهو الياء ؛ لأن الياء مقطوع بزيادتها ، وهذا يعلم من التقييد بالأصالة فيما تقدم من قولنا : أن لا يكون مع تلك الأحرف الأربعة أصل آخر ، بقي هاهنا أمران :
أحدهما : أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : فإن تماثلت أربعة ، قال : لأن الأربعة لم تتماثل ، وإنما التماثل بين حرفين من الأربعة وحرفين آخرين منها ( 5 ) .
والجواب عن هذه المناقشة : [ 6 / 128 ] أن المصنف كأنه بنى كلامه هذا على كلامه قبل ؛ حيث قال : إن تضمنت كلمة متباينين ومتماثلين فكأنه قال : إن خلف المتباينين اللذين صحبا المتماثلين متماثلان ، وإذا كان كذلك جاز أن يقال : تماثلت أربعة بمعنى أن التماثل شملها ؛ لأنه إذا تماثل حرفان وحرفان صدق التماثل على الأربعة ؛ لأن كلّا منها مماثل لآخر منها ، ولا يلزم أن كلّا منها يماثل الثلاثة الباقية .
الأمر الثاني : قوله : خلافا للكوفيين والزّجّاج إنما أراد به اتفاق الكوفيين والزجاج -
هامش
( 1 ) انظر الإنصاف ( 2 / 788 ) .
( 2 ) شرح الكافية ( 4 / 2035 ، 2036 ) .
( 3 ) الإنصاف ( 2 / 792 ) .
( 4 ) ينظر : المنصف ( 2 / 263 ) وما بعدها .
( 5 ) التذييل ( 6 / 124 أ ) .