[ حكم ما تماثل فيه كل حرفين من الرباعي ]
قال ابن مالك : ( فإن تماثلت أربعة ، ولا أصل للكلمة غيرها عمّتها الأصالة مطلقا خلافا للكوفيّين والزّجّاج في نحو : كبكبة ممّا يفهم المعنى بسقوط ثالثه ، فإن كان للكلمة أصل غير الأربعة حكم بزيادة ثاني المتماثلات وثالثها في نحو : صمحمح وثالثها في نحو : مرمريس ) .
شرح
قال ناظر الجيش : اعلم أنه إذا حصل تماثل في كلمة فإمّا بين حرفين فقط ، وإمّا بين حرفين منها وحرفين ، فالكلمة التي تماثل فيها حرفان إما ثلاثية أو رباعيّة ، فالمتماثلان أصلان في الثلاثيّة ، وأما في الرباعيّة فإن ثبتت زيادة أحد الحرفين اللذين ليسا بمتماثلين ، فالمتماثلان أصلان أيضا نحو : كوكب ، وإن لم تثبت زيادة أحد الحرفين المذكورين ، فأحد المتماثلين زائد إن لم يماثل الفاء ولا العين المفصولة بأصل كما تقدم ، والكلمة التي حصل التماثل فيها بين حرفين وبين حرفين آخرين منها : إما أن لا يكون مع تلك الأحرف الأربعة أصل آخر ، أو معها أصل غير الأربعة فهي قسمان :
الأول : أن لا يكون معها غيرها ، وحينئذ يجب الحكم بأصالة المكررين ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : فإن تماثلت أربعة ولا أصل للكلمة غيرها عمّتها الأصالة وذلك نحو : سمسم ، وسحسح ، وقمقم ، وفلفل ، وزلزل ، وصلصل ، وإنما وجب الحكم بأصالة المكررين ؛ لأن أصالة أحدهما واجبة تكميلا لأقل الأصول ، وليس أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر ، فحكم بأصالتهما معا ، قال المصنف في شرح الكافية : لأن أصالة اثنين متيقّنة ولا بد من مكمّل لأقل الأصول ، وليس أحد الباقيين بأولى من الآخر ؛ فحكم بأصالتهما معا ( 1 ) . ثم قال المصنف في الكتاب المذكور أيضا : فإن كان الثالث صالحا للسقوط مع سلامة المعنى نحو : كبّه وكبكبه ، وكفّه عن الشيء وكفكفه فهو أيضا أصل عند البصريين إلا أبا إسحاق الزّجّاج ( 2 ) ، وليست إحدى الكلمتين من الأخرى في شيء ، بل هما من المترادفات -
هامش
( 1 ) شرح الكافية ( 4 / 2035 ) .
( 2 ) قال ابن جني في الخصائص ( 2 / 52 ) : « وذهب أبو إسحاق الزجاج في نحو : قلقل ، وصلصل ، وجرجر ، وقرقر إلى أنه فعنل ، وأن الكلمة ثلاثية ، وهذا مذهب شاذ غريب في أصل منقاد قريب . . . ألا ترى أن تكرير الفاء لم يأت به ثبت إلا في مرمريس . . فارتكب أبو إسحاق مركبا
وعرا ، وفي هذا إقدام وتعجرف » بتصرف ، وانظر : التصريح ( 2 / 360 ) .