. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
هذا الجمع الذي هو بالألف والتاء ، وذلك نحو : مدحرج المراد به المصدر ، ومقاتل المراد به أيضا المصدر ؛ فإن كلّا منهما يصدق عليه أنه اسم خماسي ، وهو مصدر ، مع ذلك لا يجمع بالألف والتاء ( 1 ) . وانتهى . وقد يقال : قد قلتم إن كل مصدر زائد على ثلاثة أحرف لم يبن على التاء ؛ فإنه يجوز أن يؤتى في آخره بتاء التأنيث للدلالة على المرة ، فكيف منعتم دخولها في نحو : مدحرج ومقاتل ليس مصدرا ، وإنما هما اسما مفعولين ، وليسا بمصدرين إنما أتي باسم المفعول وأريد به المصدر كما يراد به الزمان والمكان لمعنى ما دل عليه ، وإذا كان كذلك فلا يتأتى فيه تأنيث إلّا إذا أريد به مؤنث ، ( وإذا ) لم يتأت فيه التأنيث ، فكيف يجمع بالألف والتاء ، وقد قلتم إن نحو : انطلاقات إذا قيل فإنما هو جمع انطلاقة لا جمع انطلاق ، وحاصل الأمر أن سبب عدم تأنيثه مرادا به المصدر إنما كان من حيث هو اسم مفعول لا من حيث المصدرية المرادة به ، فزال الإشكال حينئذ ، ثم أشار المصنف بقوله ، خلافا للفراء ، إلى أن الفراء ، رحمه الله تعالى - يذهب إلى أن ما لا يعقل من الاسم المذكر الممتنع من التكسير ، الخماسي فصاعدا الذي ليس بمصدر يجوز جمعه بالألف والتاء قياسا ( 2 ) ، قال الشيخ وقد ذكر ذلك بعض أصحابنا وقال : إنه مقيس ادّعوه في الأقسام التي تجمع بالألف والتاء ( 3 ) انتهى . وهذا الذي ذكره الشيخ عن بعض أصحابهم هو الذي أشرت إليه آنفا بقولي : إن نحو : حمّامات وإصطبلات من الأسماء المذكرة التي هي لما لا يعقل ، قد نصوا على أن شيئا منها إذا لم يكسر ، فإنه يجمع بالألف والتاء قياسا ، وإنما نقلت ذلك من كلام ابن عصفور ( 4 ) والآن قد اتضح بقول المصنف : خلافا للفراء أن المسألة خلافية ، والظاهر أن الذي ذهب إليه الفرّاء فيها هو الحق ، ثم قد عرفت أن شرط
جمع مثل ذلك بالألف والتاء أن يكون الاسم قد جمع جمع تكسير ؛ ولذلك عد شاذّا ، قولهم : رمضانات ، وشوّالات مع أن العرب قالوا فيهما : أرمضة وشواويل فجمعوهما جمع تكسير .
هامش
( 1 ) المرجع السابق .
( 2 ) انظر : الرضي ( 2 / 207 ) ، وابن يعيش ( 5 / 85 ) ، والتذييل ( 6 / 4 ) ( ب ) ، والمساعد ( 3 / 398 ) .
( 3 ) التذييل ( 6 / 4 ) ( ب ) .
( 4 ) انظر : المقرب ( 2 / 51 ) .