. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وذلك نحو : جبال راسيات ، وجبال شامخات ، وخيول سابقات ، وسرادقات طويلات ، فيجوز أن يقول : رواس ، وشوامخ ، وسوابق ، وطوال ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : ويكثر في صفاته مطلقا ، أي ويكثر جمع التصحيح في صفات ما لا يعقل عن المذكر ؛ ولا شك أن هذا الحكم قد كان عرف في أوائل الكتاب ، عند ذكر ما يجمع بالألف والتاء قياسا ؛ إذ ذكر هناك صفة المذكر الذي لا يعقل ؛ وإنما أعاد ذكر ذلك هنا لأمر ، وهو أنه لما ذكر أن اسم ما لا يعقل مما هو ( مذكر ) استغنى فيه بجمع التصحيح المؤنث عن التكسير ، ولكن شرط ذلك أن لا يكون كسّر ، وكانت صفات المذكر الذي لا يعقل تجمع جمع التصحيح المؤنث سواء أكسّرت أم لم تكسّر ناسب أن يفرّق بينهما في الذكر ، بينها على مخالفة صفة المذكر الذي لا يعقل للاسم المذكر الذي لا يعقل في الأمر الذي أشار إليه ، وقوله :
وليس بمطرد في اسمه الخماسي فصاعدا ، يشير به إلى الجمع المصحح بالألف والتاء وإن كثر في صفات ما لا يعقل واطرد فيه ، ليس بمطرد في اسم ما لا يعقل الخماسي فما فوقه هكذا يعطيه كلامه ، ولم أتحقق ذلك ؛ فإن نحو : حمّامات وإصطبلات ، من الأسماء المذكورة التي هي لما لا يعقل قد نصّوا على أن شيئا منها إذا لم يكسر ؛ فإنه تجمع بالألف والتاء قياسا ، ولا شك أن كلام المصنف في هذا الموضع يحتاج إلى تأمل ، وأما قوله : ما لم يكن مصدرا ذا همزة وصل ( فقال الشيخ ( 1 ) شارحا له : إن المصنف يعني بذلك أنه إذا كان الاسم مصدرا ذا همزة
وصل ) فإنه يطرد جمعه تصحيحا بالألف والتاء ، وذلك نحو : استخراج ، واستخراجات ، وانطلاق وانطلاقات ، واقتدار ، واقتدارات ، ثم قال : وهذا عندي ليس كما ذكر ، أعني أنه ليس جمعا لمطلق المصدر ، بل هو جمع لما أنّث منه بالتاء ؛ لأنه يجوز قياسا أن يؤنث كل مصدر زائد على ثلاثة أحرف لم يبن على التاء كمضاربة ، وتجربة ، وتعزية ، بالتاء في آخره فيقال : استخراجة وانطلاقة ، كل ذلك دلالة على المرّة الواحدة ، فاستخراجات جمع لاستخراجة لا لاستخراجه ، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى هذا القيد ، وهو قوله : ما لم يكن مصدرا . انتهى . والذي قاله الشيخ حق ، قال :
وأما قوله : ذا همزة وصل فقيد صحيح ؛ لأنه إذا لم يكن ذا همزة وصل لا يطرد فيه -
هامش
( 1 ) التذييل والتكميل ( 6 / 4 ) .