. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
يكون ، وأما اسم الجنس ، فلا بد أن واحده يشاركه في اللفظ ، فقول المصنف : كل اسم دل على أكثر من اثنين ، هذا هو المقسّم إلى الثلاثة ، فيلزم اشتراكهما في الدلالة على ما زاد على الاثنين ، وتقدير كلامه أن يقال : الاسم الدال على أكثر من اثنين إما أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون ؛ إن لم يكن له واحد من لفظه ، فهو قسمان : جمع واسم جمع ؛ لأنه إما أن يكون على وزن خاص بالجمع ، أو على وزن غالب فيه ، أو لا يكون على هذين الوزنين ، فإن كان فهو جمع واحد مقدر ، وإلّا فهو اسم جمع كإبل وذود وقوم ، ومثال الوزن الخاص : أبابيل وعباديد وشماطيط ، فهذه الجموع لم ينطق لها بمفرد ، وإنما حكم بجمعيتها لمجيئها على هذا الوزن الذي لا يكون إلّا جمعا ، ومثال الوزن الغالب : أعراب فإنه جمع لمفرد مقدر أي لم ينطق به ، قال المصنف : أبى سيبويه أن يجعل أعرابا جمعا لعرب ، لأنّ عربا عام وأعرابا خاص ، وانما كان هذا الوزن غالبا في الجمع لقلة أفعال في المفردات على أن أكثرهم لا يثبته في المفرد ، وجعلوا قول العرب : برمة أعشار ( 1 ) ، من باب وصف المفرد بالجمع ، وقد استدل على ثبوته بقول العرب : أستار ، وهو اسم لبعض أيام الأسبوع ( 2 ) ، ولا يخفى أن كلمة واحدة على تقدير صحتها لا يثبت بها أمر كلي ، وإن كان لذلك الاسم الدال على أكثر من اثنين واحد من لفظه فهو ثلاثة أقسام ، جمع واسم جنس ( 3 ) ؛ لأنه إن كان على وزن من الأوزان المنسوبة إلى الجمع الآتي ذكرها في هذا الباب فهو جمع وإن خالف الأوزان المذكورة ، أو ساوى الواحد فيما ينبغي أن يكون للواحد من خبر أو وصف أو غيرهما فهو اسم جمع ، وإن انضم إليه مع ذلك أن امتاز من واحده بنزع ياء النّسب ، أو تاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه ، فهو اسم جنس ، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ذكر ألفاظ الكتاب والتنبيه على القيود التي -
هامش
( 1 ) إذا كانت البرمة ، وهي القدر من الحجر متكسّرة قطعا . انظر الصحاح ( 2 / 748 ) وانظر :
الأشموني ( 4 / 154 ) .
( 2 ) جاء في اللسان ( ستر ) : ( الإستار بكسر الهمزة من العدد الأربعة . . . قال أبو سعيد : سمعت العرب تقول للأربعة : إستار ) .
( 3 ) انظر : الفرق بين الجمع ، واسم الجمع ، واسم الجنس : شرح الكافية للرضي ( 2 / 178 ) والأشموني ( 4 / 153 ، 154 ) ، والتبيان في تصريف
الأسماء ( 152 / 154 ) ، والفيصل في ألوان الجموع ( 111 / 114 ) .