. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الاستفهام ( 1 ) ، وهذا إذا لم تتقدم على الموصول ، فإن قدمت على الذي أو الألف واللام ، جاز الإخبار عنها ، قال : لأن ذلك لا يخرجها عن الصّدريّة ، فإذا أخبرت عن أيّ من : أيّهم قائم ، قلت : أيّهم الذي هو قائم ، وكذا الأسماء غير المتمكنة كسحر وشبهه ، العلة فيها معروفة أيضا ، وأما كم الخبرية فلأنها تلزم الصّدر ، وكذا ما التعجبية للزومها الصّدر ، ولأنها لا بد أن توصل بشيء وإذا أخّرت وإذا زال ذلك الشيء ، ولأن التعجب جار مجرى [ 5 / 223 ] المثل والأمثال لا تغير ، وكذا ضمير الأمر والشأن لأنه لازم للابتدائية ، ولأنه يعود على ما بعده لا على ما قبله ، وكذا امتنع الإخبار عن فاعل نعم ، فإن وضعه أن يفسره ما بعده لا ما قبله ، وكذا الضمير المخفوض ب « ربّ » العلة في امتناع الإخبار عنه ما ذكر ( 2 ) ، وكذا العلة في امتناع الإخبار عن الضمير الرابط قد علمت ( 3 ) ، وأما امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر من أبي بكر فلأن ذلك يكون كذبا ؛ إذ ليس « بكر » موجودا فيخبر عنه ، قال ( 4 ) : ومنهم من أجاز ذلك ( 5 ) مستدلّا بقول الشاعر :
4184 - أو حيث علّق قوسه قزح ( 6 )
-
هامش
- ومنها : أن ذلك يؤدي إلى استعمالها مفردة بغير صلة بفعل ، وأسماء الشرط موصولة بفعل الشرط ، ومنها : أن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير الذي يجعل موضعه عاملا برب وذلك لم يثبت للضمائر » .
( 1 ) لأن العرب قد ألزمتها الصدر ، فلو أخبر عنها لأخرجت عما وضعت له العرب . شرح الجمل ( 2 / 399 ) .
( 2 ) أي في فاعل « نعم » .
( 3 ) وهي : أنك لو أخبرت عنه لم يخل من أن تجعله عائدا على الذي إن كان الإخبار عنه ، أو على الألف واللام إن كان الإخبار عنها ، أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه ، فإن جعلته عائدا على الذي أو على الألف واللام ، فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر ، وذلك لا يجوز ، فإن جعلته عائدا على المبتدأ بقي الذي أو الألف واللام ليس معها ما يعود عليها وذلك لا يجوز . انظر شرح الجمل ( 2 / 496 ) .
( 4 ) أي ابن عصفور .
( 5 ) هو المازني . انظر شرح الألفية للأبناسي ( 2 / 355 ) .
( 6 ) هذا عجز بيت من الكامل وصدره :
فكأنّما نظروا إلى قمر
وهو للحكم بن عيدل الأسدي وقيل لغيره ، واستشهد به على صحة الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى ، فأخبر عن « قزح » من « قوس قزح » ورد بأن « قزح » اسم للشيطان فلا يكون فيه دليل على صحة ما ذكر . والبيت في العيني ( 4 / 479 ) والهمع ( 2 / 146 ) والدرر ( 2 / 204 ) .