. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والصفة ، والبدل ، وعطف البيان ، والتأكيد ، وضمير الشأن ، والعائد إذا لم يكن غيره ، والمسند إليه الفعل غير الخبري ومفعوله ، والمضاف إلى المائة ، والمجرور ب « ربّ » وب « كم » وأيّما رجل ، وكيف ، وكم ، وكأي ، والمصدر الواقع موقع الحال ، وفاعل نعم وبئس ، وفاعل فعل التعجب ، وما للتعجب ، والمجرور ب « كاف التشبيه » وب « حتى » وب « مذ » وب « منذ » واسم الفعل ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمصدر ، اللواتي تعمل عمل الفعل ، والمجرور ب « كل » المضاف إلى مفرد ، وأقلّ رجل وشبهه ، واسم « لا » وخبرها ، والاسم الذي ليس تحته معنى ، والمصدر والظرف اللازمان للنصب ، والاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره ، والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه ، والاسم المختص بالنفي والمجرور في نحو : كلّ شاة وسخلتها ، ولا عن « وسخلتها » ، ولا المعطوف في باب « ربّ » على مجرورها ، ولو كان مضافا للضمير نحو : ربّ رجل وأخيه .
والذي ذكره ابن عصفور أن قال ( 1 ) : اعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك ، وهو : أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ما لم تتقدم صدر الكلام ، فإن قدمت جاز الإخبار عنها كما سيبين ، والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر ، وبعيدات بين ، وسبحان الله ، ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية ، وما التعجبية ، وضمير الأمر والشأن ، وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا ، وكل ضمير رابط كالهاء من : زيد ضربته ، وكل اسم ليس تحته معنى ك « بكر » من :
أبي بكر و « عبد الله » من : أبي عبد الله ، وكل اسم عامل ، والمنعوت دون النعت ، والنعت دون المنعوت ، والمضاف دون المضاف إليه ، والتمييز ، والحال ، والاسم المخفوض ب « ربّ » ، والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديّار وشبهها .
ثم شرع في تعليل امتناع الإخبار عن هذا الذي ذكره قسما قسما :
فأما أسماء الشرط فالعلّة في امتناع الإخبار عنها معلومة ( 2 ) ، وكذا أسماء -
هامش
( 1 ) انظر شرح الجمل ( 2 / 494 - 498 ) بتحقيق أبو جناح ، وقد لخص المؤلف كل ما ذكره ابن عصفور في هذا الموضع .
( 2 ) قال في شرح الجمل ( 2 / 495 ) : « فأما امتناع الإخبار عن أسماء الشرط فلأشياء ، منها : أن ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها
العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبدا في كلام العرب الصدر ، -