. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الأول ، وقد عبّر عنها المصنف بما عرفت وقوله في شرح الكافية ( 1 ) : « لو حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته
ثبوت تاليه » أخلص وأبين من قوله هنا ( 2 ) حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه لأن هذه العبارة تقتضي أن يستلزم نفي ما يلي [ لو ] نفى الذي يليه وهو الجواب ، وليس هذا بمراد ، بل المراد أن ثبوت الأول يستلزم ثبوت الثاني .
ثم قال شرح الكافية بعد ذكره الحد المذكور ( 3 ) : « فقيام زيد من قولك : لو قام زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه فيما مضى ، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أوليس له ؟ لا تعرض لذلك ، بل الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين ، قال : وعبارة سيبويه عنها أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ( 4 ) ، يعني أنك إذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو فمقتضاه ، أن القيام من عمرو كان متوقعا لحصول قيام من زيد على تقدير حصوله ، قال : وليس في هذه العبارة تعرض لكون الثاني صالحا للحصول بدون حصول الأول أولا ، والحقّ فيه أنه صالح لذلك ، وأن الأول محكوم بعدم حصوله لأنه قد يقال : لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه ، ف « ترك » السؤال محكوم بعدم حصوله و « العطاء » محكوم بحصوله على كل حال ، والمعنى : إن عطاءه حاصل مع ترك السؤال فكيف مع السؤال ؟ ومنه قول عمر رضى الله تعالى عنه : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » انتهى .
والذي قاله النحاة ( 5 ) : إن الذي ذكره سيبويه في « لو » هو المطرد فيها ، وكونها حرف امتناع لامتناع غير مطرد فيها بدليل قولنا : لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا ، فإنه لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية وإذا جعلنا مدلول « لو » ثبوتيّا اطرد ذلك : لأن ثبوت الإنسانية يلزم منه ثبوت الحيوانية .
وأما قول المصنف : « إنه ليس في عبارة سيبويه تعرّض لكون الثاني صالحا للحصول بدون حصول الأول أولا فالجواب عنه أنه لا يحتاج إلى ذلك ، لأن المراد من « لو » إفهام أن الأول لم يقع ، وأن الثاني يقع لوقوعه . أي : يكون وجوده مترتبا -
هامش
( 1 ) انظر شرح الكافية الشافية ( 3 / 1631 ) .
( 2 ) أي في التسهيل .
( 3 ) انظر شرح الكافية الشافية ( 3 / 1631 ) .
( 4 ) انظر الكتاب ( ص 224 ) .
( 5 ) انظر التذييل ( 6 / 936 ) والمغني ( ص 259 ، 260 ) .