. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
4097 - ولو قلم ألقيت في شقّ رأسه . . . من السّقم ما غيّرت من خطّ كاتب ( 1 )
قال ( 2 ) : وضابط هذا القسم أن تقوم لنا قرينة تدل على ثبوت الثاني مطلقا ، إما من مدلول الكلام وإما من خارج ، فالأول كقوله تعالى : وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ ( 3 ) فإن الآية الشريفة سيقت لبيان أن بين ثبوت أن كون ما في الأرض من شجرة أقلام وكون البحر يمده من بعده سبعة أبحر ، وبين نفي النفاد ارتباطا ، ولو فرض امتناع لزم أن يكون نفى النفاد منفيّا فيكون حاصلا وذلك باطل .
والثاني كقول عمر رضي الله عنه « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » فبين نفي الجواب ونفي العصيان ارتباط ، ولو فرض امتناع لزم وجود العصيان على تقدير وجود الخوف وهو خلاف المقصود ، وخلاف المعقول أيضا ، والمقتضي لذلك أنه إذا أريد ثبوت شيء مطلقا ، أو نفي شيء مطلقا علّق على أحد النقيضين لوجوده دائما ، لكن إنما يذكر النقيض الذي يكون ثبوت ذلك الأمر أو نفيه على تقدير النقيض الآخر لو ذكر من الطريق الأولى كما يفهم من الآية الشريفة ومن الأثر المتقدمي الذكر ، ولا شك أن القول بذلك إذا كان سالما من الخدش يتعين المصير إليه فإنه سهل مريح من تكلف أجوبة عن المسائل التي يشكل كون « لو » فيها للتعليق .
وذكر عن الشلوبين ( 4 ) أنه كان يرى أن « لو » تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقط ، وهذا مما يقوي القول بأنها قد تأتي لمجرد الارتباط ، لأن الشلوبين يدّعي أن ذلك هو معناها دائما ، وإذا كان كذلك فلا أقلّ أن يقال : إن ذلك ثابت لها في بعض الاستعمالات .
ثم ليعلم أن قول بدر الدين مقررا أمر التعريف الذي اختاره والده : « ولا تقتضي -
هامش
( 1 ) هذا البيت من الطويل . والشق بالفتح : الفرجة ، وبالكسر الجانب . واستشهد به على أن « لو » فيه لمجرد ارتباط الثاني بالأول من غير دلالة على امتناع أو غيره ، وقد لحنّ الشيخ أبو حيان المتنبي في قوله :
ولو قلم ألقيت قال : لأنه لا يمكن أن يقدر : لو ألقى قلم ، وقال ابن هشام في المغني : روي بنصب « قلم » ورفعه وهما صحيحان والنصب أوجه بتقدير ولو لابست قلما ، كما يقدر في نحو : زيدا حبست عليه ، والرفع بتقدير فعل دلّ عليه . المعنى ، أي : ولو حصل قلم أي : ولو لوبس قلم . انظر التذييل ( 6 / 945 ) والديوان ( 1 / 276 ) والمغني ( ص 269 ) وحاشية الأمير على المغني ( 1 / 213 ) .
( 2 ) أي الذي نقل عنه المؤلف ولم أعثر عليه .
( 3 ) سورة لقمان : 27 .
( 4 ) انظر التذييل ( 6 / 935 ) .