. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ ( 1 ) لأن عدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلاما مدادها البحر وسبعة أمثاله وعلى تقدير عدم ذلك ، وقد ظهر من هذا أن « لو » حرف شرط في الماضي وأنها تقتضي نفي تاليها واستلزام ثبوته ثبوت تاليه ، لأنهما شرط وجواب ولا تقتضي نفي الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته ، وقال أكثر النحويين ( 2 ) : لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره أي : على امتناع الثاني لامتناع الأول ، وكان شيخنا ( 3 ) رحمه الله تعالى يرى أنه تفسير ل « لو » بأخص من معناها لأنه يقتضي كون جوابها ممتنعا غير ثابت على وجه ، وذلك فيها غير ثابت بدليل مجيء جوابها ثابتا في نحو ما تقدم من الأمثلة ، ولا شك أن ما قاله الشيخ في تفسير « لو » أحسن وأدلّ على معنى « لو » مما قاله النحويون غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح واف بشرح معنى « لو » وهو الذي قصد سيبويه رحمه الله من قوله : لو لما كان سيقع لوقوع غيره ( 4 ) ، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره ، والمتوقّع غير واقع فكأنه قال : لو تقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته ، وهو نحو ما قال غيره ، ولنرجع إلى بيان صحته فنقول : قولهم : لو تدلّ على امتناع الثاني لامتناع الأول يستقيم على وجهين :
الأول : أن يكون المراد أن جواب « لو » ممتنع لامتناع الشرط غير ثابت لثبوت غيره بناء على مفهوم الشرط في عرف اللغة لا في حكم العقل ، فإنك إذا قلت : إن قام زيد قام عمرو فهو دالّ في عرفهم على أنه إذا لم يقم زيد لم يقم عمرو ، لأن الأصل فيما علّق على شيء أن لا يكون معلقا على غيره ، فجرى العرف على هذا الأصل ، ولذلك فهموا عدم جواز القصر في السفر عند عدم الخوف ( 5 ) من قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ( 6 ) وعلى هذا إذا قلت : -
هامش
( 1 ) سورة لقمان : 27 .
( 2 ) انظر التذييل ( 6 / 931 ) والمغني ( ص 257 ) وشرح التصريح ( 2 / 257 ) والهمع ( 2 / 64 ) والأشموني ( 4 / 35 - 37 ) .
( 3 ) يعني والده العلامة ابن مالك .
( 4 ) انظر الكتاب ( 4 / 224 ) .
( 5 ) هكذا فهم سيدنا عمر - رضى الله تعالى عنه - حتى إنه قال : « فسألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » انظر تفسير ابن كثير ( 1 / 544 ) .
( 6 ) سورة النساء : 101 .