[ حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة ]
قال ابن مالك : ( فصل : صيغة فعل الأمر من كلّ فعل كمضارعه المجزوم المحذوف أوّله ، فإن لّم يكن من « أفعل » وسكن تالي حروف المضارعة لفظا أولي همزة الوصل ، وإن كان من « أفعل » افتتح بهمزته مطلقا ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 1 ) : التعبير عن فعل الأمر بكونه كمضارعه المجزوم المحذوف أوله يعم نحو : « عد » ( 2 ) و « ر » و « سل » ( 3 ) و « قم » و « زد » و « دحرج » و « علّم » و « راقب » فإنها ليس بينها وبين مضارعاتها المجزومة إلا حذف حرف المضارعة منها ، وثبوته في المضارع المجزوم ، وهكذا كل أمر من فعل يلي حرف المضارعة منه متحرّك ( 4 ) ، فإن سكن لفظا تالي حرف المضارعة ولم يكن ماضيه « أفعل » حذف حرف المضارعة وجعل موضعه همزة الوصل ، كقولك في : يستمع ، وينطلق ، ويستخرج ، ويحبنطئ : استمع ، وانطلق ، واستخرج ، واحبنطئ .
فإن كان ماضيه « أفعل » حذف حرف المضارعة وجعلت مكانه همزة قطع مفتوحة وذلك واجب في كل فعل أمر ماضيه على وزن « أفعل » صحيحا كان ك « أكرم » أو معتلّا ك « أقم » ( 5 ) أو مدغما عينه في لامه ك « أعدّ » ( 6 ) ولا ستواء الأنواع الثلاثة ( 7 ) في الافتتاح بالهمزة المفتوحة قلت : « وإن كان من أفعل افتتح بهمزة مطلقا » .
* * *
هامش
( 1 ) انظر شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 464 ) .
( 2 ) مضارعه : يعد وأصله : يوعد إلا أن الواو حذفت ؛ لأن فاء الكلمة في المضارع إذا كانت واوا من فعل يفعل تحذف إذا كان مكسور العين فيقال : يعد ، وقد اختلف النحاة في علة حذف هذه الواو فقال البصريون : إن العلة هي وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة ، وقال الكوفيون : إن العلة هي قصد الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم ، انظر شرح المفصل للرازي ( 3 / 157 ) ( رسالة ) ، والإنصاف ( 2 / 782 ) ( المسألة 112 ) ، والهمع ( 2 / 218 ) ، والأشموني ( 4 / 341 ) .
( 3 ) ماضيه : سلت ، ومضارعه : أسل . انظر اللسان ( سأل ) .
( 4 ) انظر المفصل ( ص 256 ) ، وابن يعيش ( 7 / 58 ) ، وقال الرازي في شرح المفصل ( 3 / 152 ) ( رسالة ) :
« وإنما كان لفظ الأمر مأخوذا من الفعل المضارع دون الماضي ؛ لأن الماضي وقع ومضى فيمتنع الأمر به » .
( 5 ) مضارعه : يقيم وأصله : يقوم حدث فيه إعلال بالنقل وإعلال بالقلب .
( 6 ) مضارعه : يعدّ .
( 7 ) وهي ما كان على وزن أفعل صحيحا أو معتلّا أو مدغما عينه في لامه .