[ كي الناصبة للمضارع وأحكامها ]
قال ابن مالك : ( وينصب أيضا ب « كي » نفسها إن كانت الموصولة ، وب « أن » بعدها مضمرة غالبا إن كانت الجارّة وتتعين الأولى بعد « اللّام » غالبا ، والثّانية قبلها ، وتترجّح مع إظهار « أن » مرادفة « اللّام » على مرادفة « أن » ولا يتقدّم معمول معمولها ، ولا يبطل عملها الفصل خلافا للكسائيّ في المسألتين ) .
شرح
وقال السيرافي ( 1 ) : « المختار أنها غير مركبة ؛ لأن التركيب على خلاف الأصل ، فلا تقبل دعواه إلا بدليل ولا دليل ، ولأن « لن » مع الفعل والفاعل كلام تام ولو كان أصلها « لا أن » لكان الكلام تامّا بالمفرد وهو محال » . انتهى .
وينبني على هذا الخلاف - أعني في « لن » - أنك إن سمّيت بها فعلى مذهب سيبويه تعرب ، وعلى مذهب الخليل تحكي ، كما تحكي إذا سميت ب « هلا » لأنك سميت بحرفين ومتى سميت بحرفين حكيت على القاعدة المعروفة .
واعلم أن الشيخ استثنى من معمول معمول « لن » التمييز ، قال ( 2 ) : فإنه لا يجوز تقديمه على لن على مذهب سيبويه والجمهور ( 3 ) ، فلا يقال : ذرعا لن أضيق بكذا ، [ 5 / 100 ] وجعل ذلك مستدركا على المصنف .
والذي يظهر : أن هذا ليس باستدراك ؛ فإن امتناع التقديم ليس من أجل « لن » فيستدرك ، وإنما الامتناع من أجل أن التمييز لا يتقدم على عامله حتى لو قلت : ذرعا ضاق زيد بكذا ؛ لم يجز عند الجمهور ، نعم إن كان من يجيز التقديم في : ذرعا ضاق زيد بكذا يمنع التقديم في : ذرعا لن أضيق بكذا . تمّ الاستدراك على المصنف .
قال ناظر الجيش : شرع في ذكر الناصب الثالث وهو : « كي » وكي في كلام العرب قسمان : جارة وناصبة للفعل وهي المصدرية ، فمثال الجارة قولهم في السؤال -
هامش
( 1 ) انظر : شرح السيرافي للكتاب ( 1 / 59 ) ( رسالة ) ونص عبارته : « والقول هو الأول - أي سيبويه بأنها مفردة - لأن « لن » إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم أن كحرف واحد موضوع لمعناه » .
( 2 ) انظر : التذييل ( 6 / 537 ) وقد نقله عنه بتصرف .
( 3 ) قال سيبويه في الكتاب ( 1 / 205 ) ( هارون ) : « ولا يقدم المفعول فيه فتقول : ماء امتلأت ، كما لا يقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة ، ولا في هذه الأسماء لأنها ليست كالفاعل » ، وأجاز المبرد تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا وزعم أنه رأي المازني . انظر : المقتضب ( 3 / 36 ، 37 ) والمفصل ( ص 66 ) .