. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وإذا سميت بنحو : اخشه تقول : إخشا ، تحذف « الهاء » وترد اللام المحذوفة وتقطع الهمزة .
ومنها : أن المفكوك للجزم أو الوقف إذا سمي به يدغم أحد المثلين في الآخر ، ومثال ذلك : أن يسمى ب « يردد » [ من لم يردد ] فتقول فيه : يردّ رفعا ، ويردّ نصبا وجرّا ويجب منع صرفه ( 1 ) .
وكذا إذا سمي ب « أردد » يدغم ، وإذا الإدغام تحركت « الراء » فيستغنى عن همزة الوصل ، فيقال : ردّ رفعا ، وردّا نصبا ، وردّ جرّا ، لأنه لا مانع من صرفه إذ ذاك ( 2 ) .
وفي شرح الشيخ ( 3 ) : « وإنما وجب الإدغام في ما ذكرنا لأن العلة المقتضية للفكّ في الفعل لم تكن في الاسم - أعني في « يردد واردد - لما سمي بهما ، وإذا كان كذلك وجب الرجوع إلى قياس اعتلال الأسماء ، لأن الكلمة انتقلت إلى نوع آخر فصار لها حكم النوع الذي نقلت إليه ، ولذلك إذا سميت [ بقيل ] تقول فيه : قيل على رأي سيبويه ( 4 ) ، ولو سميت بصيد وعور قلت : صاد وعار ، ولو سميت بعاور قلت : عائر لأنه يصير كفاعل نحو : قائم ، ولو سميت باغضض قلت : إغضّ ، قاله سيبويه ( 5 ) ، قال الشارحون لكلامه : لأنك [ إذا ] نقلت إلى ما الألف فيه وصل فتقطع الهمزة وتحرك آخره فيلزم الإدغام ، لأنه لا يجوز في المضاعف أن تظهر عينه ولامه مع تحريك الآخر ، إذ ليس
في الدنيا عربيّ يقول : يردد ، هذا إن كان الفك لجزم أو وقف ، وإن كان الفكّ شاذّا أي لغير ذلك كأن يسمى بألبب من قوله :
3765 - قد علمت ذاك بنات ألببه ( 6 )
لا يغير ، ولا يقال : ينبغي أن يغير لأن العرب إنما شذّت فيه في موضعه ، فإذا انتقل عن ذلك الموضع انبغى أن يرجع فيه إلى القياس لأن اللفظ الذي عزمت فيه -
هامش
( 1 ) انظر الكتاب ( 3 / 319 ) والتذييل ( 6 / 481 : 482 ) .
( 2 ) انظر التذييل ( 6 / 482 ) .
( 3 ) انظر التذييل ( 6 / 482 : 483 ) وقد نقله المؤلف بتصرف .
( 4 ) انظر الكتاب ( 3 / 309 ) .
( 5 ) انظر الكتاب ( 3 / 319 : 320 ) .
( 6 ) هذا شطر من بيت من الرجز ، وهو من الخمسين المجهولة القائل ، وقد أورده البغدادي في الخزانة ، على أنه لأعرابية جعلت تعاتب ابنا لها فقيل لها : مالك لا تدعين عليه ؟ فقالت هذا . والشاهد فيه : فك إدغام ( ألبب ) شذوذوا ، والبيت في الكتاب ( 3 / 195 ) والمقتضب ( 1 / 307 ) ، ( 2 / 97 ) والمصنف ( 1 / 200 ) ، ( 3 / 34 ) ، والخزانة ( 3 / 292 ) .