. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
[ 4 / 70 ] لأن « رداء العروس » بمنزلة « رداء عروس » . قال سيبويه في الباب المترجم ب « هذا باب [ إجراء ] الصفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن ) : وأما « رب رجل وأخيه منطلقين » ففيها قبح حتى تقول : وأخ له ، والمنطلقان مجرور ؛ لأن قوله : و « أخيه » نكرة ؛ لأن المعنى : وأخ له . فإن قيل : أمضافة إلى معرفة أو نكرة ؟
فإنك قائل : إلى معرفة ولكنها أجريت مجرى النكرة كما أن « مثلك » مضافة إلى معرفة وهي توصف بها النكرة وتقع مواقعها ( 1 ) . هذا نص سيبويه رحمه الله تعالى .
وكذا نحكم بتنكير ما يضاف إلى معرفة إضافة غير محضة ولا شبيهة بمحضة وذلك بأن يكون المضاف صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى نحو : رأيت رجلا حسن الخلق محمود الخلق ، أو منصوب نصبا حقيقيّا نحو : رأيت رجلا مكرم زيد . فالإضافة في هذه الأمثلة وأشباهها غير محضة ولا شبيهة بمحضة ؛ لأن المضاف فيها صفة أضيفت في الأول إلى ما هو مرفوع بها في المعنى ؛ فإن الأصل : رأيت رجلا حسنا خلقه محمودا خلقه ، وأضيفت في الثاني إلى ما هو منصوب بها في المعنى نصبا حقيقيّا ؛ فإن الأصل : رأيت رجلا مكرما زيدا أي يكرم زيدا ، والنية الانفصال ، فإن الموضع موضع فعل وخرج بذكر الصفة إضافة المصدر وإضافة المميز وخرج بنسبة الرفع والنصب إلى مجرورها نحو : سحق عمامة ، وكرام الناس ؛ فإن إضافتهما محضة ؛ لأنهما لم يقعا موقع فعل ولا المجرور بهما مرفوع المحل ولا منصوبه .
ثم نبهت على أن الصحيح كون إضافة المصدر محضة ، وزعم ابن برهان أن إضافته غير محضة ( 2 ) ؛ لأن المجرور به مرفوع المحل أو منصوبه ك - : قيام زيد وأكل الطعام ؛ فالأول ك - : حسن الخلق ، والثاني ك - : ضارب زيد الغد . قلت : والذي ذهب إليه ابن برهان ضعيف من أربعة أوجه :
أحدها : أن المصدر المضاف أكثر استعمالا من غير المضاف ، فلو جعلت إضافته في نية الانفصال لزم جعل ما هو أقل استعمالا أصلا لما هو أكثر استعمالا وهو خلاف المعتاد .
الثاني : أن إضافة الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها منوية الانفصال بالضمير المستتر فيها فجاز أن ينوى انفصالها باعتبار آخر والمصدر بخلاف ذلك ، فتقدير انفصاله مما -
هامش
( 1 ) الكتاب ( 2 / 54 ، 55 ) .
( 2 ) ومعه ابن طاهر وابن الطراوة . التصريح ( 2 / 27 ) ، والهمع ( 2 / 48 ) .