[ من أحكام الجملة الاسمية في القسم ]
قال ابن مالك : ( فإن ابتدئ في الجملة الاسميّة بمتعيّن للقسم حذف الخبر وجوبا ، وإلا فجوازا والمحذوف الخبر إن عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر ، وإن كان عمرا أيضا جاز ضمّ عينه ودخول الباء عليه ويلزم الإضافة
مطلقا . وإن كان « أيمن » الموصول الهمزة لزم الإضافة [ 4 / 45 ] إلى « الله » غالبا ، وقد يضاف إلى « الكعبة » و « الكاف » و « الذي » ، وقد يقال فيه مضافا إلى « الله » « إيمن وإيمن وأيمن وأيم وإيم وإم » و « من » مثلث الحرفين ، و « م » مثلثا ، وليست الميم بدلا من واو ، ولا أصلها « من » خلافا لمن زعم ذلك ، ولا « أيمن » المذكور جمع « يمين » خلافا للكوفيين . وقد يخبر عن اسم الله مقسما به ب « لك وعليّ » ، وقد يبتدأ بالنذر قسما ) .
شرح
العزيز لأفعلن ، وكذا قال في الارتشاف ( 1 ) . ولم أفهم قوله : وحذفت حرف الجر الموضوع للقسم مع قوله : فلو جئت بشيء من هذه الأعراض الثلاثة ؛ لأن العوض لا يكون إلا بعد حذف المعوض عنه ، وكذا قوله : ولم يكن إلا النصب ؛ لأن الغرض أن الذي أتى به عوض عن حرف الجر فوجب أن يقوم مقامه فكيف ينصب الاسم حينئذ ( 2 ) ؟ !
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 3 ) : المبتدأ المتعين للقسم نحو : « لعمرك » و « لايمن الله » فإنهما لا يستعملان مقرونين باللام إلا مقسما بهما مرفوعين بالابتداء ، فالتزم حذف خبرهما لكونه مفهوم المعنى مع سدّ الجواب مسدّه ، ونبهت بإضافة نحو إليها على أمرين :
أحدهما : أنهما قد يضافان إلى غير ما أضيفا إليه إلا ( 4 ) نحو : لعمرك الله ولعمري ولايمن الكعبة ولا يمنك .
والآخر : أنه قد يقترن غيرهما بقرينة تعينه للقسم وللابتداء فيكون حذف خبره واجبا كقول من توجهت عليه يمين لازمة : لعهد الله لقد كان كذا ، فلو لم يتعين -
هامش
( 1 ) الارتشاف ( 2 / 478 ) ، والتذييل والتكميل ( 7 / 125 ) .
( 2 ) بعده في هامش المخطوط : البياض قدر ثلثي صفحة .
( 3 ) انظر : شرح التسهيل ( 3 / 201 ) .
( 4 ) بعده في الأصل : أن .