. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فيكون إذ ذاك معرفة ؛ لوقوعه موقع معرفة وذلك نحو : نعم رجلا زيد ؛ فالضمير المستتر في « نعم » واقع موقع ظاهر معرفة ؛ لأن فاعل « نعم » إذا كان ظاهرا فبابه أن يكون معرفا بالألف واللام أو مضافا إلى ما هي فيه فالضمير في « نعم » نائب عن الظاهر معرفة يراد به الجنس ، وكأنك قلت : نعم الجنس ، ثم فسرت الجنس الذي أردت بقولك : رجلا ، وقد تضعه العرب موضع نكرة ؛ فيكون إذ ذاك نكرة ؛ لوقوعه موقع نكرة وذلك نحو :
ربّه رجلا ، فالضمير مع « رب » واقع موقع ظاهر نكرة لأن المخفوض ب « رب » إذا كان اسما ظاهرا لا يكون إلا نكرة فالضمير المخفوض ب « رب » إذا نائب عن ظاهر نكرة ، وكأنك قلت : ربّ شيء ، ثم فسرت الشيء الذي أردت بقولك : رجلا ( 1 ) . انتهى .
وكلامه يعطي التفرقة بين الضميرين - أعني المجرور ب « رب » والمرفوع ب « نعم » فإنه حكم على المجرور ب « رب » بأنه نكرة وعلى المرفوع ب « نعم » بأنه معرفة وكلام غيره يعطي التسوية بين الضميرين وهو الظاهر فإن كلّا منهما ضمير مجهول مفسر بما بعده .
وقول ابن عصفور : إن المرفوع ب « نعم » واقع موقع ظاهر معرفة قد لا يسلم ، بل يقال : فاعل « نعم » قسمان : اسم معرف بالألف واللام ، أو ضمير مفسر بنكرة ؛ فليس الضمير نائبا عن المعرف باللام بل هو قسيمه ، ولو قال : إن الضمير المذكور معرفة من جهة أن « زيدا » ذكر بعده وهو المخصوص بالمدح ؛ فتبين بذلك أن المراد بالضمير هو « زيد » ، وإذا كان المراد بالضمير هو « زيد » اتجه أن يحكم على ذلك الضمير بأنه معرفة لكان أقرب على أن في هذا نظرا أيضا .
وقد أطال ابن عصفور الكلام في هذه المسألة ، والذي ذكره في باب « كان » أخلص مما ذكره هنا ، وهو أنه قال ( 2 ) : إن ضمير النكرة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة . وذلك أن تعريفه إنما هو لفظي ؛ لأنك إذا قلت : لقيت رجلا فضربته ؛ علم أنك إنما تعني بالضمير : الرجل المتقدم الذكر ، وأن الملقي هو المضروب ، وأما أن يعلم من هو في نفسه فلا . فلما علم من يعني به كان معرفة من هذا الطريق ، وأيضا فإنه ينوب مناب تكرار الظاهر ، والظاهر إذا كرر كان بالألف واللام فلمّا ناب مناب معرفة بالألف واللام كان هو معرفة ، ثم قال بعد هذا : فإذا -
هامش
( 1 ) ينظر : شرح الجمل : ( 1 / 504 ) .
( 2 ) انظر : شرح الجمل ( 1 / 404 ) تحقيق أبو جناح ( آخر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ) .