. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
باسميتها ، وقد تقدم البحث ( 1 ) معه في ذلك ، وأن المعارضة التي ذكرها لا تتحقق .
والذي يظهر أن معنى « من » ابتداء الغاية ؛ فقد تتجرد لهذا المعنى ، وقد تفيد معه التبعيض من حيث المعنى لا من حيث إن « من » واقعة موقع « بعض » مرادفة لها في هذا المحل أعني في مثل قولنا : قبضت من الدراهم . ثم لازم قول من ادعى ذلك - أعنى أن « من » واقعة موقع « بعض » - أن يكون العامل في قولنا : قبضت من الدراهم ؛ منصبّا على الحرف نفسه لا على مدخوله ، وليس هذا شأن حروف الجر ؛ لأن وضعها أن توصّل معنى العامل إلى ما دخلت هي عليه فالعامل إنما هو منصبّ على المجرور الذي هو مدخول الحرف .
وفي كلام ابن أبي الربيع ( 2 ) ما يعضد ما ذكرته ؛ فإنه بعد أن مثل ب - : أكلت من الرغيف ، قال : ف « من » دلت على أن الأكل وقع بالرغيف على جهة التبعيض ؛ إذ تعلق الأكل بالرغيف على وجهين :
أحدهما : أنه عمّه .
والثاني : أنه خصّه ولم يقع بجملته ؛ فلحقت « من » لبيان ذلك .
وإذا فهمت هذا فهمت الفرق بين « من » و « بعض » . فإنك إذا قلت : أكلت بعض الرغيف ؛ فليس الرغيف متعلق الأكل ؛ إنما متعلقه البعض ، وسيق الرغيف لتخصيص ذلك البعض وزوال شياعه ، وإذا قلت : أكلت من الرغيف ؛ ف « من » دلت على أن أكل الرغيف على جهة التبعيض ، والرغيف متعلق الأكل ، ودلت « من » على أنه لم يعمه ( 3 ) . انتهى .
وهو تقرير حسن ، غير أن لقائل أن يقول : إن في قوله - : إن الرغيف متعلق -
هامش
( 1 ) قال ناظر الجيش في أول الكتاب البحث الثاني : لقائل أن يقول : ما ذكره المصنف من العارض في « من » التبعيضية إنما يترتب على كونها لم يثبت اسميتها ولو ثبت لكانت ك « بعض » في أنها إذا وليت « أن » كانت اسما لها فكيف يحسن جعل ما يترتب وجوده على عدم ثبوت الاسمية مانعا منها . فظهر أن جواز جعل « من » اسما ل « أن » موقوف على ثبوت اسميتها . والمصنف عكس فجعل ثبوت اسميتها موقوفا على أنه لا يليها مع مجرورها بعد « أن » إلا الخبر .
( 2 ) أبو الحسين عبيد الله بن أحمد الإشبيلي لم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه . له الملخص ، وشرح الكتاب ، وشرح جمل الزجاجي وغيرها ( ت : 688 ه - ) راجع : البغية ( 2 / 125 ، 126 ) .
( 3 ) التذييل ( 4 / 2 ) بغير نسبة إليه .