. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
مسألة خلاف ، وطوّل الكلام فيها ، وكلّ هذا مضادّ منه ؛ لكلام سيبويه ، ولما نقله عن العرب الموثوق بهم . وعلّل ابن عصفور المنع فقال : يجوز الرفع على الفاعلية وجعل ( أحد ) بدلا منه ، يعني في : ما قام إلّا زيد أحد ، قال : لأنّ ( أحد ) أعمّ من ( إلّا زيد ) والأعمّ لا يبدل من الأخصّ ، وقال في موضع آخر : وقد يجوز ذلك على وضع العامّ موضع الخاصّ ، فيكون من بدل الشيء من الشيء ، إلّا أنّه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة ، مثل :
1701 - . . . فلم يبق إلا واحد منهم شفر ( 1 )
ونقل الشيخ عن ابن الضائع كلاما قاله رادّا على ابن عصفور مضمونه أنّ جعل ( أحد ) و ( شفر ) - في قولك : ما لي
إلّا أبوك أحد ، ولم يبق إلّا واحد منهم شفر - بدلا ، خطأ ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون ( أحد ) و ( شفر ) مستعملين في الواجب وهو لا يجوز ، قال : والوجه أن يقال : إنّه بدل من الاسم مع ( إلّا ) مجموعين فقدّر العامل : لم يبق شفر ( 2 ) . اه .
وهذا منزع نزع إليه ابن الضائع ( 3 ) ، فالمحكوم عليه البدلية في الاستثناء وقد تقدّم عنه في مثل : ما قام أحد إلّا زيد ، أنّ البدل من ( أحد ) هو مجموع ( إلّا زيد ) ( 4 ) لا ( زيد ) وحده ، فكذا قال في عكسه وهو : « فلم يبق إلّا واحد منهم ( شفر ) إنّ ( شفر ) بدل من ( إلّا واحد ) لا من ( واحد ) وحده ، وإنمّا ادّعى ذلك هنا أيضا ، لئلا يلزم منه استعمال ( شفر ) في الواجب ، ويمكن أن يقال : إنّ تسميته ( شفر ) بدلا في مثل : « فلم يبق إلّا واحد منهم شفر » إنّما هو باعتبار الأمر اللفظيّ من غير التفات [ 3 / 40 ] إلى معناه ، ويدلّ على ذلك أنّك إذا قلت : لم يبق منهم شفر إلّا واحد ؛ كان ( شفر ) هو المستثنى منه ، وإذا قلت : فلم يبق إلّا واحد منهم شفر ؛ كان بمعنى الأوّل إلّا أنّ اللفظ لا يمكن حمله على ذلك ؛ إذ لا يتأخّر المبدل منه ويقدّم البدل فادّعى أنّ المؤخّر بدل من المقدّم ، وإن كان المعنى على العكس مراعاة للقاعدة في مثله ، وإذا كان تسميته بدلا إنما هو باعتبار اللفظ خاصة ؛ يلزم ما قاله ابن عصفور من أنّه : كيف تصحّ البدلية في مثل : ما قام إلّا زيد أحد ، و ( أحد ) أعمّ من الأول ؟ ! ولا يحتاج أيضا إلى تأويل ابن الضائع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقرب ( 1 / 199 ) .
( 2 ) التذييل والتكميل ( 3 / 566 ) .
( 3 ) شرح الجمل لابن الضائع ( 2 / 219 / ب ) .
( 4 ) ينظر : الهمع ( 1 / 225 ) .
( 5 ) ينظر في توضيح ذلك : الاستغناء في أحكام الاستثناء ( 148 ) .