[ أنواع فاعل « نعم » و « بئس » ]
قال ابن مالك : ( فصل : فاعل « نعم » و « بئس » في الغالب ظاهر معرّف بالألف واللّام ، أو مضاف إلى المعرّف بهما مباشرا أو بواسطة ، وقد يقوم مقام ذي الألف واللّام « ما » معرفة تامّة ؛ وفاقا لسيبويه ، والكسائيّ لا موصولة ؛ خلافا للفرّاء والفارسيّ .
وليست بنكرة مميزة ، خلافا للزّمخشريّ ، وللفارسيّ في أحد قوليه ، ولا يؤكّد فاعلها توكيدا معنويّا ، وقد يوصف خلافا لابن السرّاج والفارسيّ ، وقد ينكّر مفردا أو مضافا ، ويضمر ممنوع الاتباع مفسّرا بتمييز مؤخّر ، مطابق قابل « أل » لازم غالبا ، وقد يرد بعد الفاعل الظاهر مؤكدا وفاقا للمبرّد ، والفارسيّ ، ولا يمتنع عندهما إسناد « نعم » و « بئس » إلى الذي الجنسيّة ، وندر نحو : نعم زيد رجلا ومرّ بقوم نعموا قوما ، ونعم بهم قوما ، ونعم عبد الله خالد ، وبئس عبد الله أنا إن كان كذا وشهدت صفّين ، وبئست صفّون ) .
شرح
قال ناظر الجيش : اعلم أنه كما اختصّ هذان الفعلان اللذان هما ( نعم وبئس ) في الاستعمال بمعنى مخصوص غير ما يقتضيه وضعهما وهو المدح العامّ أو الذّمّ العامّ اختصّا بأن يكون فاعلهما اسما مخصوصا مذكورا بعده المخصوص بالمدح أو الذّمّ ؛ لتحصل المبالغة في حقّ فاعلهما كما كان العموم فيهما ، فكان الفاعل كذلك اسما
معرّفا باللّام ( 1 ) ، أو مضمرا مستترا ، مفسرا باسم نكرة بعده ( 2 ) . وأمّا ( ما ) فالأمر فيها لا يخرج عن القسمين ( 3 ) ؛ لأنّها إن كانت فاعلة فهي قائمة مقام اسم فيه اللام -
هامش
( 1 ) في شرح الفصول لابن معط ( ص 130 ) رسالة : « فإن كان فاعلهما - أي نعم وبئس - اسما ظاهرا لزمته الألف واللام أو إضافته لما فيه الألف واللام ، وإنما اشترط تعريفه باللام ؛ ليفيد العموم فيوافق فعله فيما يقتضيه من العموم فإن نعم وبئس موضوعان للمدح العام والذم العام » . اه .
وينظر : شرح الألفية للشاطبي ( ص 9 ، 10 ) .
( 2 ) شرح الفصول لابن معط ( ص 127 ) رسالة : « فالمضمر يلزم تفسيره بمفرد نكرة منصوبة على التمييز نحو : نعم رجلا زيد ، وجاز إضمار الفاعل من غير تقدم شيء يعود عليه الضمير اعتمادا على المفسر المذكور بعده » . اه .
وينظر : شرح الألفية للشاطبي ( 4 / 10 ، 11 ) رسالة .
( 3 ) المرجع السابق ( 4 / 20 ) رسالة .