[ مسألتان في الاستثناء التام ]
قال ابن مالك : ( ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه ، خلافا للفرّاء ، ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء ) .
شرح
النزاع إلّا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه ، والأمر في ( زيد ) و ( أحد ) بخلاف ذلك ، فيضعف كونه بدلا ؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه ، وإن جعل معطوفا لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات ، بل يكون نظير المعطوف ب ( لا ) و ( بل ) و ( لكن ) فكان جعله معطوفا أولى من جعله بدلا .
قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :
الأولى : أنّ الفراء اشترط في جواز النّصب والاتباع تعريف المستثنى منه بخلاف قوله تعالى : وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ( 1 ) فإنّ الاستثناء فيه من نكرة فيلزم فيه - على مذهب الفراء - الاتباع ( 2 ) . قال المصنف ( 3 ) : ولا حجة له ؛ لأنّ النصب هو الأصل ، والاتباع داخل عليه ، وقد رجح عليه بطلب المشاكلة ، فلو جعل بعد ترجيحه عليه مانعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل ، فضعف هذا الاعتبار قول الفرّاء . قوله تعالى : وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ( 4 ) في قراءة النصب ، على أن يجعل مستثنى من ( أحد ) لا من الأهل ، تتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحد ، ولأنّه قد قيل : إنه قد أخرجها معهم ، وقد روى سيبويه عن يونس وعيسى ، أنّ بعض العرب ، الموثوق بعربيّتهم يقول : ما مررت بأحد إلا زيدا ، وما أتاني أحد إلا زيدا ، بالنصب بعد النكرة ، وهذا ينقض دعوى الفراء ( 5 ) .
الثانية : أنّ بعض القدماء ، ممن لم يسمّه سيبويه منع الاتباع في كلّ منفيّ ، جاز -
هامش
( 1 ) سورة النور : 6 ، وينظر الكتاب ( 2 / 312 ) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء ( ص 180 ، 376 ) .
( 2 ) في معاني الفراء ( 1 / 243 ) : « وإنما يرفع ما بعد ( إلا ) باتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد كقولك : ما عندي أحد إلا أبوك » . اه . وينظر نفس المرجع ( 2 / 298 ، 299 ) .
( 3 ) شرح المصنف ( 2 / 283 ) .
( 4 ) سورة هود : 81 ، وقرأ بالنصب غير ابن كثير وأبي عمرو ، ينظر الكشف عن وجوه القراءات ( 1 / 536 ) .
( 5 ) ينظر التذييل والتكميل ( 3 / 547 ) حيث نقل ذلك عنه ناظر الجيش بتصرف ، والمساعد لابن عقيل ( 1 / 561 ) ، وينظر الكتاب ( 2 / 319 ) .