. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
جمع التصحيح لا يضاف إليه ، إلا إذا لم يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع ( 1 ) ، فتبين مناقضة كلامه الثاني لكلامه الأول .
وبعد : فهذا الموضع لم يتحصل لي من كلام هذين الرجلين ضبطه على وجه منظوم ، على أنّ ما ذكرته فيه للناظر الحاذق كفاية ، ولا شكّ أنّ الأمر في ذلك قريب ، وقد عرف من قول المصنّف : وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع أنّ المراد بقوله :
مجموعا مع ما بين اثنين ، وأحد عشر الجمع اللّغويّ ، لا الجمع الاصطلاحيّ .
ويفهم من كلامه أنّ إضافة اسم العدد ، إلى اسم الجنس ، واسم الجمع لا تنقاس [ 3 / 65 ] وإنّما ذلك موقوف على السماع .
قال الشيخ : وهذا اتّبع فيه الأخفش ( 2 ) ، ثمّ ذكر أنّ في ذلك مذهبين آخرين :
أحدهما : أنه ينقاس . والثّاني : التفصيل ، بين ما يستعمل من اسم الجنس للقلة ، فيجوز : ثلاثة نفر ، وثلاث ذود ، وتسع رهط ، أو يستعمل للكثير ، أو للقليل والكثير ، فلا يجوز . فلا يقال : ثلاثة بشر ؛ لأنّ ( بشر ) تكون للكثير ، ولا : ثلاثة قوم ؛ لأنّ ( قوم ) تكون للقليل والكثير ، وليس كذلك : رهط ، وذود ، ونفر ؛ لأنّها لا تكون إلّا للقليل . انتهى . ويبعد أن يقوم دليل على ذلك . والذي ذكره المصنف هو المشهور المعروف ، ولا ينبغي العدول عنه .
وقد قال ابن هشام ( 3 ) : ولا يجوز : خمسة قوم ، وثلاثة إبل ، وكذلك في الأجناس ، وهي أسماء مفردة ، وتكسّر كما تكسّر أسماء الجموع ، فقد قالوا :
ذود وأذواد ( 4 ) ، ورطب وأرطاب ، وعنب وأعناب ، وطلح وطلاح ( 5 ) ، فصارت -
هامش
( 1 ) ينظر : المرجع السابق ( 4 / 172 ) .
( 2 ) ينظر : التذييل والتكميل ( 4 / 183 ) حيث قال أبو حيان : « وتلخص من هذه النقول أقوال :
أحدها : أن اسم الجمع ، واسم الجنس لا تنقاس الإضافة إليهما ، وهو قول المصنف ، واتبع فيه الأخفش ، والثاني : أنه يجوز ذلك وينقاس ، وإن كان قليلا . والثالث : التفرقة بين ما يستعمل . . . » . اه .
وينظر في بيان هذه الآراء : المساعد لابن عقيل ( 2 / 73 ) تحقيق بركات .
( 3 ) يعني ابن هشام الخضراوي .
( 4 ) في اللسان مادة « ذود » ، قال اللغويون : الذود : جمع لا واحد له من لفظه ، كالنعم ، وقال بعضهم : الذود واحد وجمع ، وفي المثل : الذود إلى الذود . إبل . اه .
( 5 ) في القاموس مادة « طلح » : « الطلح : شجر عظام كالطلاح ككتاب » . اه .