. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قال - لما ذكر كان الناقصة - ما نصه : وتقول : كنّاهم كما تقول : ضربناهم ، وتقول : إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم كما تقول : إذا لم تضربهم فمن يضربهم ، ثم ( 1 ) قال : فهو كائن ومكون كما كان ضارب ومضروب ( 2 ) ، وقد أشكل كلام سيبويه على الناس حتى أن أبا علي قال لما سأله ابن جني عن ذلك : ما كل داء يعالجه الطبيب ، وكان يقول : وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ ( 3 ) . فمن الناس من قال : هذا من سيبويه يدل على جواز البناء في الجملة ، إلا أنه لم يذكر ذلك على وجه يجوز فيه بناؤها [ 2 / 260 ] للمفعول ، فوجب أن يحمل كلامه على ما يصح ، وهو أن الأصل : مكون فيه ؛ على أن المجرور هو القائم مقام الفاعل ، وإلى هذا جنح ابن عصفور ( 4 ) ، وأما أبو علي فإنه قال : إنما قصد سيبويه أن يبين أن هذا الفعل متصرف ، ف « مكون » لم يمنع من حيث عدم التصرف ، بل إنما امتنع لأمر آخر . انتهى ( 5 ) .
ما لخص من الكلام على هذه المسألة ، وقد تقدم من كلام المصنف أن القائم مقام الفاعل عند الكسائي ضمير المجهول وأنه مستغنى عنه عند الفراء ( 6 ) ، وقد عرفت أنه لا معول على مذهب الكوفيين في هذه المسألة ؛ فلا حاجة إلى الاشتغال بذكر تقرير مذهبهم ؛ لأن في تقريرهم ما يخالف القواعد المستقرة ، ثم إن ذلك لا يجدي شيئا .
وأما قول المصنف : ( ولا : جعل يفعل ) فهو إشارة إلى أن الكوفيين يجيزون بناء أفعال المقاربة للمفعول ، كما يجيزون بناء كان وأخواتها ( 7 ) ، والأمر كما ذكره ؛ ولهذا استدرك على ابن عصفور فقيل : تعرض لباب كان وأخواتها ، ولم يتعرض لأفعال المقاربة .
وأما إجازة الكسائي إقامة التمييز مقام الفاعل ( 8 ) فشئ لا معول عليه . -
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ب ) .
( 2 ) الكتاب ( 1 / 46 ) .
( 3 ) سورة يوسف : 105 . ينظر : إصلاح الخلل الواقع في شرح الجمل لابن السيد ( ص 160 - 162 ) .
( 4 ) في شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 535 ) : « والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول وهو مذهب سيبويه لكن لا بد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف » اه .
( 5 ) ينظر : التذييل ( 2 / 1212 ) ، والارتشاف ( ص 626 ) .
( 6 ) سبق شرحه .
( 7 ) ينظر : التذييل ( 2 / 1219 ) ، والهمع ( 1 / 164 ) .
( 8 ) ينظر : الأشموني بحاشية الصبان ( 2 / 70 ) ، الهمع ( 1 / 164 ) .