. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الكلاب » وكذا يقدر في البيت الآخر :
1269 - أتيح لي من العدا نذيرا ( 1 )
وأما : « معنيّا بذكر قلبه » ( 2 ) فانتصاب « قلبه » على التشبيه بالمفعول به كما تقول رأيت زيدا مجدوعا أنفه [ 2 / 255 ] ، وأما « إلا سيدا » ( 3 ) ، فقالوا : يحتمل أن يكون استثناء منقطعا أي : لكن سيدا يعني بالعلياء ، وأما الجواب عن القياس
فالفارق ما ذكر في الدليل المتقدم من مشاركة المفعول به المصرح الفاعل دون مشاركة غيره من الفضلات ، وإذا ثبت الفارق بطل حكم القياس .
قلت : ولا يخفى ضعف هذه التخريجات التي تقدمت ، والظاهر أن الحق مع الكوفيين والأخفش ، لكن الوارد من ذلك قليل ، وفي شرح الشيخ قال النحاس :
منع النحويون ضرب زيدا سوط ، وحكى المهاباذي ( 4 ) الاتفاق على ذلك قال :
وتعليله ظاهر ، وذلك أن السوط آلة فتجوّز فيه إلى أن نصب انتصاب المصدر ، وكان الأصل : ضربت زيدا ضربة بسوط ، ثم حذفت الباء وأضيفت الضربة إليه ، ثم حذفت الضربة وقامت الآلة مقامها فكثر المجاز فيها ، فلم يجز لذلك أن يقام مقام الفاعل لا على مذهب من أجاز إقامة المصدر مع وجود المفعول به ، ولا على مذهب من منع ، فلذلك وقع الاتفاق على المنع وذكر المهاباذي أيضا الاتفاق على منع حمل زيدا فرسخ والذي يقتضي مذهب الأخفش والكوفيين جوازه ( 5 ) . انتهى .
ثم اعلم أن المفعول به المصرح إذا لم يوجد ووجد بقية الفضلات ، أعني التي يجوز إقامتها مقام الفاعل ؛ فإن النحاة اتفقوا على جواز إقامة كل منها ، لكنهم اختلفوا ؛ فمنهم من سوى بينها في الإقامة ( 6 ) ، ومنهم من قال برجحان بعضها ( 7 ) ، والذين قالوا بالرجحان اختلفوا في أيها أرجح ؛ فقال أكثر المغاربة وبعض المشارقة : -
هامش
( 1 ) تقدم ذكره .
( 2 ) جزء من بيت تقدم ذكره .
( 3 ) جزء من بيت تقدم ذكره .
( 4 ) هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير ، قال ياقوت : من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني له شرح عن اللمع . ينظر بغية الوعاة ( 1 / 320 ) تحقيق أبو الفضل .
( 5 ) التذييل ( 2 / 1024 ) .
( 6 ) كالشلوبين حيث قال في التوطئة ( ص 249 ) : « وإذا وجد المفعول به دون حرف جر لم يقم سواه ، وإذا أعدم تساوت مراتب البواقي » اه .
( 7 ) كابن عصفور وأبي حيان .