. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ضرب زيد ، وإما جار ومجرور نحو : غضب عليه ولم يلزم من نيابة [ 2 / 246 ] الجار والمجرور مخالفته ؛ لأن الفاعل قد يكون مجرورا نحو : فَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً ( 1 ) ، وقيدت المصدر الذي ينوب بكونه ( لغير مجرد التوكيد ) تنبيها على أن المصدر المسوق لمجرد التوكيد لا يقام مقام الفاعل ، فلا يقال في مثل ضلّ زيد ضلالا : ضلّ ضلالا ؛ لعدم الفائدة ، بخلاف قام في الدار قياما طويلا أو قومة أو قومتين ، فإن المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد ، فلا يخلو الإسناد إليه من فائدة ( 2 ) .
ونبهت بقولي : ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل ، على أن المنوي مدلول عليه بالعامل لا يجوز ، وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين ( 3 ) ، ولا يصل إليه ؛ لأن الفعل لا يدل على المصدر المختص ولا المحدود ، وإنما يدل على الذي لمجرد التوكيد ، والذي لمجرد التوكيد لا فائدة في الإسناد إليه ، وهو ملفوظ به ، فكيف إذا نوى ولم يلفظ به ؟ ( 4 ) . فإن كان المصدر المنوي مدلولا عليه بغير الفعل جاز الإسناد إليه كقولك : بلى سير ، لمن قال : سير سير شديد ؟ ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوي مطلقا لم يمتنع أن يقال ابتداء : ضرب أو نحو ذلك وفي كلام الزجاجي : إشعار بأن سيبويه يجيز ذلك ؛ لأنه قال : وقد أجاز بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه ( 5 ) .
قال ابن خروف : لا يجيز أحد من النحويين ردّ الفعل إلى ما لم يسم فاعله على إضمار المصدر المؤكد ، ولا يجيز أحد : قعد ، وضحك ، من غير شيء يكون بعد هذا الفعل ، ثم ادعاؤه أنه مذهب سيبويه فاسد ؛ لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤكد في هذا الباب ، والذي أجازه سيبويه لا يمنعه بشر ، وهو إضمار المصدر المقصود ، مثل أن يقال لمتوقع القعود : قد قعد ، ولمتوقع السفر : قد سوفر ، أي : قد قعد القعود ، وسوفر السفر الذي ينتظر وقوعه ، والفعل لا يدل على هذا النوع من -
هامش
( 1 ) سورة يونس : 29 .
( 2 ) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 536 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( ص 90 ) .
( 3 ) ذكر السيوطي في الهمع نقلا عن أبي حيان أن الذي أجاز ذلك هو ابن طاهر ، يقول السيوطي في الهمع ( 1 / 163 ) : « فإن كان مدلولا عليه بالفعل كقولك : جلس وضرب وأنت تريد هو أي :
جلوس ، وضرب لم يجز ، قال أبو حيان : وفي كلام ابن طاهر إشعار بجوازه » اه .
( 4 ) ينظر : أوضح المسالك ( 1 / 143 ) ، وشرح الكودي ( ص 78 ) .
( 5 ) الجمل للزجاجي ( ص 89 ) تحقيق ابن أبي شنب .